أعلنت لجنة في الكونغرس الأميركي، الإثنين، تأييدها لملاحقة كبير موظّفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز جنائيًا لرفضه الإدلاء بإفادته في قضيّة اقتحام الكابيتول.
وصوّتت اللجنة البرلمانيّة التي شُكّلت لفهم الدور الدّقيق الذي لعبه الرئيس السابق دونالد ترمب والأشخاص المحيطون به في الهجوم على الكابيتول، بالإجماع، لصالح ملاحقة كبير موظّفي البيت البيض السابق.
وكان ميدوز أعلن أنه لا يعتزم الامتثال لمذكرة استدعاء للمثول أمام لجنة في الكونغرس تضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي للنظر في أحداث السادس من يناير/ كانون الثاني، وتغيّب عن الجلسات للمرة الثانية الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان للجنة أن "عدم حضور ميدوز للإدلاء بإفادته بعد التوصية الواضحة والتحذير اللذين أطلقهما رئيسها، وبعدما أعطي فرصة ثانية للتعاون مع اللجنة، يشكل امتناعًا إراديًا عن الامتثال لمذكرة الاستدعاء".
في انتظار رفع السرية
وتنظر اللجنة في جهود بذلها ترمب لقلب نتائج انتخابات العام 2020 التي خسرها، من خلال حملة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز.
وميدوز كبير موظفي البيت الأبيض الرابع والأخير في عهد ترمب، كان أبلغ اللجنة بأنه سيمتنع عن الإدلاء بإفادته بانتظار البت في رفع السرية عن المحادثات التي أجراها الرئيس السابق مع مساعديه من عدمه.
ويعتبر المحققون أن ميدوز قوّض حقّه برفض الإدلاء بإفادته، علمًا بأن العضو السابق في الكونغرس يروّج لمذكرات نشرت الأسبوع الماضي تتضمّن وقائع سجّلت في السادس من يناير ومحادثاته مع ترمب.
وكانت محكمة استئناف ردّت طلب ترمب الإبقاء على سرية تواصله مع مساعديه، وقد جاء قرارها متوافقًا مع قرار محكمة ابتدائية اعتبرت أن الرئيس السابق لم يقدّم أي دليل يستوجب الإبقاء على سرية هذا التواصل. وأمامه أسبوعان لاستئناف القضية أمام المحكمة العليا.
وحين وقعت أعمال الشغب، كان ميدوز أرفع مساعدي ترمب، وتشير تقارير إلى أنه كان مع الرئيس في البيت الأبيض حين اقتُحِم الكابيتول.
وتقول اللجنة: إن ميدوز من خلال منصبه يمكنه توفير "معلومات أساسية" بما أنه اضطلع بدور رسمي بصفته كبير موظفي البيت الأبيض، وبآخر غير رسمي بصفته مديرًا لحملة ترمب الانتخابية.
وقبل أن يعلن رفضه التعاون كان ميدوز سلّم اللجنة سجلات من 6600 صفحة مأخوذة من حسابات بريد إلكتروني شخصية ونحو ألفي رسالة نصية.
"حماية لمناصري ترمب"
ونشرت لجنة التحقيق، يوم الأحد، تقريرًا مؤلفًا من 51 صفحة يصف بعضًا من ذاك التواصل، بما في ذلك رسالة إلكترونية وجّهها ميدوز إلى شخص في الحرس الوطني كان جاهزًا لـ"لحماية مناصري ترمب". ويُتوقّع أن يصوّت مجلس النواب حيث الغالبية للديمقراطيين الثلاثاء على إحالة ميدوز على وزارة العدل للنظر في توجيه الاتهام.
لكن أي إطار زمني لم يحدد بعد لهذه القضية. وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه ميدوز حكمًا بالحبس ستة أشهر عن كل تهمة، وعلى الأرجح غرامة.
وكان ميدوز اتّهم اللجنة باستغلال سلطتها، وتقدّم الأسبوع الماضي بشكوى قضائية ضد تسعة من أعضائها وضد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وطلب من محكمة فدرالية منع تنفيذ مذكرات الاستدعاء الموجّهة إليه ولشركة فيريزون للحصول على سجلات هاتفه.
والإثنين، ندد محاميه جورج تيرويليغر في كتاب وجّهه إلى اللجنة بالملاحقة القضائية المقترحة ووصفها بأنها "غير حكيمة ومجحفة وغير منصفة".
وكان آلاف من مناصري ترمب، وكثر من بينهم ينتمون إلى مجموعات قومية متشددة وتؤمن بتفوق العرق الأبيض، قد اقتحموا مبنى الكابيتول قبل 11 شهرًا في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وكان ترمب حرّضهم بخطاب ناري أطلقه قبيل ذلك، زعم فيه أن الانتخابات مزورة ودعا مناصريه إلى الزحف إلى الكابيتول و"القتال بشراسة"، وذلك بعد أشهر من إطلاقه مزاعم غير مدعومة بأي دليل بأنه الفائز في انتخابات نزيهة خسرها أمام بايدن.
وكان مجلس النواب أوصى في أكتوبر/ تشرين الأول بتوجيه الاتهام إلى المستشار السابق للبيت الأبيض ستيف بانون. وهو يواجه في يوليو/ تموز، محاكمة بتهمتي ازدراء للكونغرس.