أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الجمعة، توجيه تهمتين بـ"ازدراء الكونغرس" لستيف بانون (67 عامًا)، القريب من الرئيس السابق دونالد ترمب، لرفضه المشاركة في التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول في نياير/ كانون الثاني الماضي.
ويُلاحق المستشار السابق بتهمتَي رفض الإدلاء بشهادته، ورفض تقديم وثائق إلى لجنة برلمانية خاصة تحقق في الهجوم على مقر الكونغرس.
ورغم استدعائه في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، لم يمثل بانون أمام اللجنة، مشيرًا إلى حق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والنقاشات، لكن وفقًا للجنة، لا تنطبق هذه الحماية في هذه الحالة، لأن ترمب لم يعد رئيسًا.
"لا أحد فوق القانون"
وقال بيني تومسون، الرئيس الديمقراطي للجنة التحقيق: إن توجيه الاتهامين "يجب أن يبعث رسالة واضحة إلى جميع من يعتقدون أن بإمكانهم تجاهل اللجنة أو محاولة عرقلة تحقيقنا: لا أحد فوق القانون".
Steve Bannon’s indictment should send a clear message to anyone who thinks they can ignore the Select Committee or try to stonewall our investigation: no one is above the law. We will not hesitate to use the tools at our disposal to get the information we need.
— January 6th Committee (@January6thCmte) November 12, 2021
وكان بانون أحد مهندسي الحملة الرئاسية الناجحة لترمب عام 2016 قبل أن يفترقا. وهو لم يكن يتولى أي منصب رسمي أثناء تنفيذ الهجوم، لكن يبدو أنه ناقش الاحتجاج مع الرئيس في الأيام السابقة لوقوعه، حسب لجنة التحقيق.
كما كان جزءًا من "خلية الأزمة" التي كان مستشارون لترمب يقودونها من داخل فندق فخم في واشنطن قبل الهجوم على مقر الكونغرس وبعده.
ويواجه بانون عقوبة محتملة بالسجن بين 30 يومًا وسنة لكل تهمة، وسيحاكم في محكمة فدرالية، لكن المعركة القانونية قد تستغرق شهورًا أو سنوات، وهو ما قد يقوض التحقيق.
كما أن فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي البرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 سيعني أيضًا انتهاء التحقيق.
وأطلقت لجنة التحقيق التي استمعت بالفعل لأكثر من 150 شاهدًا، استدعاءات جديدة هذا الأسبوع بحق مقربين من الملياردير الجمهوري، بمن في ذلك المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني ومستشاره ستيفن ميللر.
وتُعتبر شهادة بانون ضرورية لأنها من المفترض أن تساعد في فهم ما كان يفعله ترمب قبل الهجوم وفي أثنائه.
بدوره، قال آدم كينزينجر، أحد العضوين الجمهوريَين في هذه اللجنة ذات الأغلبية الديمقراطية: "إنه جزء من اللغز"، مضيفًا: "هناك تعليقاتهُ في اليوم السابق للسادس من يناير/ كانون الثاني" التي يبدو أنها تشير إلى "أنه كان يعلم ما سيحدث، نريد أن نعرف ما كان يعرفه".
وقبل يوم من الاعتداء، أي في 5 يناير/ كانون الثاني، قال بانون إن "كل الأشياء تتلاقى وحان الوقت للهجوم".
من جهته، رفض رئيس مكتب ترمب السابق مارك ميدوز، أمر استدعاء للمثول أمام لجنة التحقيق ذات الأغلبية الديمقراطية أمس الجمعة.
واستند ميدوز إلى قرار محكمة أُعلن الخميس، يعلق مؤقتًا حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إحالة وثائق داخلية من البيت الأبيض إلى اللجنة.
وردت لجنة التحقيق في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن أذن بالفعل بتسليم الوثائق، وأن ميدوز كان بالتالي ملزمًا بالإدلاء بشهادته، محذرة المسؤول السابق من احتمال توجيه تهم له حول "ازدراء الكونغرس".