أكدت الإكوادور الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية أن دهم الشرطة مطلع أبريل/ نيسان للسفارة المكسيكية في كيتو أتى في "ظروف استثنائية جدًا"، وكان يستهدف فقط إحالة فار من العدالة على القضاء.
وفي 5 أبريل، اقتحم عناصر من الشرطة السفارة المكسيكية في العاصمة الإكوادورية لتوقيف نائب الرئيس السابق خورخي غلاس الصادرة في حقه مذكرة توقيف في شبهة الفساد والذي كان لجأ إلى السفارة.
وبعد الاقتحام الذي أثار موجة استنكار دولية، قطعت المكسيك علاقاتها الدبلوماسية مع كيتو، وتقدّمت بشكوى أمام محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، مطالبة بتعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة.
وقال سفير الإكوادور لدى هولندا أندريس تيران بارال أمام المحكمة: "حادث الخامس من أبريل المنعزل حصل في ظروف استثنائية جدًا".
وأضاف الدبلوماسي: "أساءت المكسيك على مدى أشهر استخدام مقارها الدبلوماسية في كيتو لإيواء مجرم حق عام أدانته أعلى الهيئات القضائية الإكوادورية بجرائم خطرة مرتبطة بالفساد".
وقال ألفريدو كروساتو نومان وهو ممثل آخر لكيتو أمام محكمة العدل الدولية: "من الواضح تمامًا أن هم الإكوادور الوحيد لطالما كان ضمان إحالة شخص مدان بجرائم فساد خطرة على القضاء".
"موجبات دولية"
وخلال اليوم الأول من الجلسات الثلاثاء، قالت المكسيك إن الإكوادور تجاوزت خطًا أحمر مع اقتحام سفارتها متسببة بـ"سابقة صادمة" في العلاقات الدبلوماسية العالمية.
وفي شكواها، طلبت المكسيك من محكمة العدل الدولية "تعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة" إلى أن تقدم اعتذارات علنية "تعترف بانتهاكاتها للمبادئ والمعايير الأساسية للقانون الدولي".
وأملت المكسيك من القضاة أنَ يؤكدوا أن المحكمة "هي الهيئة القضائية المخولة" تحديد "مسؤولية" دولة ما "من أجل مباشرة عملية طرد" من الأمم المتحدة.
واستندت المكسيك في طلبها إلى ميثاق الأمم المتحدة وميثاق بوغوتا العائد إلى العام 1948، والهدف منه حمل الدول الموقعة على تسوية نزاعاتها بطريقة سلمية، وعلى اتفاقية فيينا للعام 1961 والتي تضمن حماية الموظفين الدبلوماسيين.
كذلك، طلبت المكسيك من المحكمة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لبت النزاعات بين الدول، اتخاذ إجراءات عاجلة بانتظار الحكم في جوهر القضية، الأمر الذي قد يحتاج إلى سنوات.
والاثنين، أعلنت الإكوادور أنها قدمت طلبًا خاصًا بها إلى محكمة العدل الدولية ضد المكسيك لانتهاكها "سلسلة من الالتزامات الدولية" بعد اللجوء الذي منح لغلاس البالغ 54 عامًا.
وكان خورخي غلاس لجأ في ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى السفارة المكسيكية قبل أن يبت القضاء المحلي قضية حول اختلاس أموال وحصل على اللجوء السياسي.
وكان حكم عليه في العام 2017 بالسجن ثماني سنوات بتهمة المشاركة في منظومة فساد وضعتها شركة البناء البرازيلية أوديبريخت ومن ثم أفرج عنه في 2022 بعد قرار قضائي بهذا الخصوص. وكان نائبا للرئيس من 2013 إلى 2017.