تعهّد وزراء مالية دول مجموعة السبع اليوم السبت بفرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها "15% على الأقل"، وفقًا لما تُحدّده كل دولة.
وقال الوزراء في بيان مشترك نُشر السبت بعد اجتماع استمرّ يومين في لندن: "نتعهد بالتوصل إلى حلّ منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة حيث ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقلّ عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش العشرة بالمئة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقًا للربح".
وأضاف البيان: "سنوفّر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة، وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات".
ووصف وزير المال البريطاني ريشي سوناك، الذي تتولّى بلاده رئاسة المجموعة حاليًا، هذا الاتفاق بأنه "تاريخي"، بينما رحّبت ألمانيا "بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي".
وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأميركي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وسعت للتوصّل إلى إصلاح عالمي للضريبة على الشركات انطلاقًا من روحية الأعمال المنجزة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ومنذ سنوات، تسعى الدول الغنية جاهدة للاتفاق على طريقة لتحصيل مزيد من الضرائب من شركات التكنولوجيا الكبرى متعدّدة الجنسيات مثل "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك"، التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تُحقّقها، وتصل قيمتها إلى عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقرّاتها في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.
النسبة "غير كافية إطلاقًا"
يأتي ذلك في وقت تسعى دول العالم كله إلى تعويض الأموال التي صُرفت في إطار برامج الدعم الاقتصادي أو الإنعاش في مواجهة الأزمة الوبائية.
وكانت الولايات المتحدة طرحت أولًا ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21% قبل أن تُخفّضها إلى 15% في محاولة لجمع تأييد عدد أكبر من الدول.
في المقابل، اعتبر كانتان بارينيلو من منظمة "أوكسفام" غير الحكومية، أمس الجمعة، أن "نسبة 15% ستكون غير كافية إطلاقًا".
وتدرك غالبية الجهات الفاعلة أنه سيكون عليها التحالف مع دول مجموعة العشرين، ثمّ مع حوالي 140 دولة تعمل على مشروع الإصلاح الضريبي ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وسيكمن التحدّي في إقناع دول بَنَت اقتصاداتها على نسب ضريبية منخفضة على الشركات، على غرار أيرلندا التي استقطبت المقرّات الأوروبية لشركات متعدّدة الجنسيات كثيرة، خصوصًا في مجال التكنولوجيا والأدوية، وكذلك شركات أميركية.