أصبحت مصاريف الأسرة اللبنانية الخاصة بتأمين الغذاء فقط لأسرة تتألف من 5 أشخاص، تساوي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، بحسب ما خلصت إليه دراسة للجامعة الأميركية في بيروت اليوم الأربعاء، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم بالتوازي مع تدهور الليرة اللبنانية.
وفي دراسة نشرها الأربعاء، قال مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت: "وفقًا لمحاكاة لأسعار المواد الغذائية في النصف الأول من يوليو/ تموز، فإنّ كلفة الغذاء بالحد الأدنى لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد أصبحت تقدر شهريًا بأكثر من 3,500,000 ليرة لبنانيّة"، وذلك من دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز.
وبالنتيجة، باتت تُقدر "موازنة الأسرة لتأمين غذائها فقط بحوالي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور"، بحسب ما ذكرته الدراسة.
بداية انزلاق لبنان
ويساوي الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولارًا قبل الأزمة، و30 دولارًا اليوم بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، فيما يحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.
وأفادت الدراسة بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية قد ارتفعت وحدها، بأكثر من 50% في أقل من شهر، بعدما كانت ارتفعت كلفة 10 سلع غذائية أساسية، مثل الخضار والحبوب والألبان ولحم البقر والزيت، أكثر من 700% خلال عامين.
ويؤشر "الارتفاع المتصاعد والأسبوعي لأسعار المواد الأساسية إلى بداية انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط"، وفقًا للدراسة.
وأوضحت الدراسة أنه مع استمرار ارتفاع الأسعار "ستجد الأكثرية الساحقة من الأسر في لبنان صعوبة في تأمين قوتها بالحدّ الأدنى المطلوب من دون دعم عائلي أو أهلي أو من دون مساعدة مؤسسات الإغاثة".
مؤشرات خطيرة
في هذا السياق، وصف ناصر ياسين، المشرف على مرصد الأزمة المؤشرات الجديدة بـ "الخطيرة جدًا" كوننا نشهد ارتفاعًا مفرطًا للأسعار في فترة قصيرة جدًا.
وعلى وقع شح احتياطي المصرف المركزي، بدأت السلطات اللبنانية في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية.
وعلى الرغم من الانهيار الاقتصادي، لم تتمكن القوى السياسية المتناحرة من تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس/ آب عقب انفجار مرفأ بيروت.
وتعقّدت الأزمة أكثر بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الخميس الماضي عن تشكيل الحكومة بعد نحو 9 أشهر على تكليفه، جراء الخلافات السياسية الحادة.
ومؤخرًا، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عقد استشارات نيابية ملزمة الإثنين المقبل، لتسمية الكتل النيابية مرشحها الجديد لتشكيل الحكومة الجديدة.
ومنذ نحو سنة ونصف السنة، يواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث يرزح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.