أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية انخفاض حجم الصادرات النفطية وإيراداتها في العام 2020، ما يفاقم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر التي تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية.
وبلغ الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات في العام 2020 نحو 82 مليون طن، بقيمة 20 مليار دولار، اي بانخفاض 11 في المئة و40 في المئة على التوالي مقارنة بالعام 2019.
وخلُصت الوزارة إلى أن التدهور الإقتصادي في البلاد يعود إلى انخفاض أسعار المشتقات النفطية بسبب تداعيات وباء كورونا. فقد تراجع سعر برميل النفط بنسبة 35 في المئة، وبلغ متوسط سعر برميل النفط 42 دولارا خلال 2020 مقارنة بـ 64 دولارًا خلال العام 2019.
وقدّرت الوزارة قيمة الصادرات الإجمالية لقطاع الطاقة، التي تشمل البتروكيماويات، بأكثر من 22 مليار دولار في العام 2020. كما انخفضت فاتورة استيراد المنتجات البترولية بنسبة 50 في المئة مقارنة مع العام 2019، ولم تتجاوز الـ 700 مليون دولار.
وتراجعت إيرادات الدولة من القطاع، حيث انخفضت المداخيل الضريبية للخزينة العامة بنسبة 32 في المئة خلال 2020 مقارنة بالعام 2019. وبلغ حجم الاستثمارات 7,3 مليار دولار عام 2020، أي بانخفاض نحو 30 في المئة مقارنة باستثمارات العام 2019 والتي قُدّرت بـ10,2 مليارات دولار. وجاء في المحصلة السنوية أنه تم توفير ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الطاقة خلال العام 2020.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن تسجّل الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا، ركودًا نسبته 5,2 في المئة في العام 2020 وعجزًا في الميزانية العامة من بين الأعلى في المنطقة. ويلحظ قانون المالية العامة للعام 2021 الذي أقر أخيرًا، خفض احتياطي البلاد من العملات الأجنبية إلى أقل من 47 مليار دولار، على أن يرفع مجددا بشكل تدريجي في السنتين المقبلتين.
وانخفض احتياطي العملات الأجنبية بين عامي 2014 و2019 بنحو 65 في المئة وفق المصرف المركزي. ويتوقّع أن يتواصل هذا المنحى في العام 2021 إلى 75 بالمئة.
ويتوقع الخبراء أن يدفع هذا الوضع الاقتصادي المأزوم الجزائر إلى اللجوء للاستدانة الخارجية، علما أن السلطات تعارض هذا التوجّه.