دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تخزين احتياطيات غذائية في وقت تشهد أسعار سلع رئيسة ارتفاعًا بالأسعار، تزامنًا مع إجراءات مشددة عادت البلاد لفرضها في محاولة لاحتواء التفشي المحدود للوباء الذي يعطّل المواصلات.
ونشرت وزارة التجارة، مساء الإثنين، إعلانًا على موقعها الإلكتروني قائلة: "ندعو العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ".
ولم يحدّد الإعلان سبب الدعوة أو ما إذا كان البلد مهدّدًا بنقص الغذاء.
ودعت أيضًا الوزارة السلطات المحلية المختلفة إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتدفقه والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخُضار والحفاظ على استقرار الأسعار.
وتعدّ الصين أكبر مستورد للمنتجات الغذائية في العالم ما يجعلها عرضة لتداعيات اقتصادية للتوترات الدبلوماسية مثل تلك القائمة مع مورديها الرئيسين كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
وذكرت الصحف الصينية أن أسعار 28 سلعة غذائية ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 16% عن الشهر السابق، بالاعتماد على بيانات رسمية.
ودعا الرئيس شي جينبينغ مواطنيه العام الماضي إلى التوفير منددًا بهدر الطعام.
وتعرضت الصين في تاريخها لفترات مجاعة ولا سيما في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات عندما تسبب نظام الملكية الجماعية للأراضي الذي فرضه النظام الشيوعي بعشرات ملايين الوفيات في الأرياف.
الوباء يفاقم الأزمة
وتعطلت سلاسل التوريد بسبب الحجر الصحي في ذروة تفشي الوباء مطلع عام 2020 في أجزاء عدة من البلاد وأُغلقت العديد من الطرق السريعة.
ومع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير/ شباط المقبل، تخشى الحكومة من تفشي الوباء من جديد واتخذت إجراءات مشددة في الأسابيع الأخيرة بعد ظهور حالات تفش متفرقة شمالي البلاد.
وحُجر أكثر من ستة ملايين شخص ولا سيما في مدينة لانتشو الواقعة على بعد 1700 كيلومتر غربي بكين.
ومع ذلك، لا يزال عدد الحالات الموثقة منخفضًا جدًا مقارنة بالتقارير المسجلة في بقية العالم.
وأُعلن عن 71 حالة إصابة جديدة فقط اليوم الثلاثاء خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تسجيل 92 حالة الإثنين، وهو أكبر عدد إصابات يومي في الصين منذ منتصف سبتمبر/ أيلول.
وتعرضت البلاد في الصيف الماضي لفيضانات عطلت الإنتاج الزراعي ورفعت الأسعار، ويرجّح أن يزيد التغير المناخي من تواتر هذا النوع من الكوارث الطبيعية.