أعلن البنك المركزي الأفغاني اليوم الأربعاء، أنه قرر رفع الحد الأقصى لعمليات السحب من البنوك إلى 400 دولار أو 30 ألفًا من العملة الأفغانية (أفغاني)، في الأسبوع في قرار يهدف على ما يبدو إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وسط أزمة متصاعدة دفعت بالملايين نحو الجوع والبطالة.
وكان الحد السابق المسموح به أسبوعيًا هو 200 دولار أو 20 ألف أفغاني، لكن التغيير الجديد يضع سقفًا شهريًا للسحب بقيمة 1200 دولار.
ويواجه ملايين الأفغان بمن فيهم أولئك الذين لديهم مدخرات، صعوبات لدفع ثمن المواد الغذائية والضروريات المنزلية بسبب القيود الصارمة على عمليات السحب التي تم تطبيقها لمنع تدفق الناس على البنوك.
مليارات محتجزة
وفُرضت قيود على احتياطيات النقد الأجنبي الأفغانية بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في أغسطس/ آب، الأمر الذي قلص بشدة قدرة الحكومة الجديدة على إدارة ماليات الدولة.
وتسعى الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان إلى الحصول على مليارات الدولارات من الأموال المحتجزة في الخارج لمواجهة "الأوضاع الاقتصادية المتدهورة" في أفغانستان.
ولا يزال نحو 9.5 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي محتجزة في الخارج، في حين توقف الدعم الدولي الذي كانت الحكومة السابقة تعتمد عليه.
وتواجه أفغانستان أزمة نقدية ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة، فيما تسابق وكالات الأمم المتحدة الزمن لإيجاد سبل لضخ كميات كبيرة من الدولارات في أفغانستان لمواجهة أزمة سيولة مستمرة.
وحظرت حكومة طالبان هذا الأسبوع استخدام العملات الأجنبية في معاملات مثل شراء سيارة أو منزل، قائلة إن العقود كافة يتعين أن تكون مقومة بالعملة الأفغانية.