أشارت وزيرة ما وراء البحار الفرنسية أنيك جيراردان، الخميس، إلى إمكانية لجوء بلادها إلى وساطة على المستوى الأوروبي في الخلاف حول صيد الأسماك مع بريطانيا في حال لم تمنح المملكة المتحدة كل التراخيص المطلوبة بحلول مساء الجمعة.
وبعد 11 شهرًا على الاتفاق التجاري لما بعد بريكست، وفيما تتواصل مفاوضات ماراثونية حتى مساء الجمعة، المهلة التي حددتها بروكسل للندن لتسوية مسألة تراخيص صيد الأسماك، اعتبرت أنيك جيراردان أن صبر الصيادين الفرنسيين بلغ حدوده القصوى.
وقالت الوزيرة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي "إذا لم يتم منح كل التراخيص مساء غد (الجمعة)، ستطلب فرنسا اجتماعًا لمجلس الشراكة" المسؤول عن ضمان تطبيق اتفاق ما بعد بريكست "للإقرار بعدم احترام المملكة المتحدة توقيعها". وأوضحت: "هنا أيضًا يمكن أن تفرض عقوبات"، مضيفة: "اللجنة هي التي ستنظر في الخلاف وتدابير الرد في حال توجب تطبيقها".
وتابعت: "حصلنا على 1004 تراخيص، ما زالنا ننتظر 104 ... هذه مسألة أساسية: إنهم صيادو سمك، عائلات. وظيفة في البحر يعني أربعة وظائف على البرّ".
تنديد بـ"أساليب تعطيل"
وبموجب الاتفاق الموقع بين لندن وبروكسل في نهاية 2020، يمكن لصيادي الأسماك الأوروبيين مواصلة العمل في المياه البريطانية بشرط أن يثبتوا أنهم كانوا يعملون فيها من قبل. غير أن البريطانيين والفرنسيين يختلفون حول طبيعة ومدى الإثباتات الواجب تقديمها. ونددت الوزيرة الفرنسية بـ"أساليب تعطيل" اتبعتها المملكة المتحدة خلال الأشهر الـ11 الأخيرة.
وكانت فرنسا قد وجهت في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي دعوة إلى بريطانيا "لإيجاد حل سريع" للخلاف الدائر بينهما بشأن تراخيص الصيد، وذلك بعد اجتماع ثنائي جديد. وجاءت الدعوة على لسان سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، الذي التقى وزير الدولة البريطاني ديفيد فروست المكلف بشؤون بريكست لبحث أزمة الصيد بين بلديهما.
ويتعلق الخلاف الأخير بين البلدين الجارين، بإجراءات منح التراخيص لمراكب الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، والراغبة في الصيد في المياه البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست".