أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده تنتظر الرد الأميركي على المسوّدة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي، ووصف الوفد الإيراني المفاوض في الملف النووي الأجواء الحالية الخاصة بالمفاوضات بـ"الايجابية".
لكن مستشار الوفد الإيراني لفيينا محمد مرندي شدد في حديث إلى "العربي" على أن إيران مصرة على أن يدفع مَن ينتهك الاتفاق أو يخرج منه الثمن. كما أكّد مرندي إغلاق ما وصفه بـ"ملف الادعاءات الكاذبة" ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ترتيب البيت الإيراني الداخلي
وفيما تنتظر طهران قرار واشنطن السياسي لحسم مصير المفاوضات النووية، يواصل المسؤولون الإيرانيون خلف الأبواب الموصدة ترتيب البيت الداخلي.
فالبرلمان الذي ألزم حكومة حسن روحاني بالمضي قدمًا ببرنامج إيران النووي في فبراير/ شباط من العام الماضي، يقول اليوم لحكومة إبراهيم رئيسي إن الوفد الإيراني المفاوض تام الصلاحيات ولا حاجة للبرلمان للمصادقة على ما يمكن أن يُتفق عليه في فيينا.
وتسود أجواء إيجابية حذرة في إيران. وقال مرندي لـ"العربي": "حتى الآن الأجواء إيجابية لكن يجب أن نصبر"، مشيرًا إلى "قلق إيران بشأن ثلاث قضايا، ولا سيما الضمانات التي يجب أن تصعّب الأمر على أميركا".
ترقب اقتصادي لمخرجات المفاوضات
ويقابل الانتظار السياسي ترقب اقتصادي، حيث يصعب بيع العملات الأجنبية وشراؤها، فالسوق تترقب نتائج المفاوضات التي حسّنت أخبارها الإيجابية الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي.
ويقول مطلعون إنّ هذه المفاوضات حققت ما تريده إيران في مختلف المجالات وتنتظر مزيدًا من الضمانات، وعليه تملي طهران شرطها الأخير مستفيدة من الظروف الدولية الحالية.
ويشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران حسين رويران إلى أن العالم الغربي بحاجة إلى إعادة التوازن إلى سوق النفط. ويقول لـ"العربي": "إن هذا لا يتم إلّا من خلال الاتفاق مع إيران على الاتفاق النووي".
وبرغم سعي الحكومة الإيرانية إلى إبعاد المفاوضات النووية عن دائرة الضوء والمضي في سياسة إبطال أثر العقوبات باتفاقيات إستراتيجية مع قوى عالمية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، إلّا أن الاتفاق النووي عاد ليتصدر الأخبار في إيران مجددًا.
ويتحدّث مراسل "العربي" في طهران حازم كلاس عن تسريبات من اجتماع البرلمان الإيراني المغلق الذي حضره أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ووزير الخاجية حسين أمير عبد اللهيان وكبير المفاوضين الإيرانيين على باقري، وهم المسؤولون المعنيون بالملف النووي الإيراني.
وتفيد هذه التسريبات بأن إيران اتخذت قرارها السياسي وهو دعم آخر للمقترحات الأخيرة التي قدمتها إيران لموقفها الذي وصل إلى واشنطن، بحسب مراسل "العربي".