سجل الاقتصاد الصيني معدل النمو الأدنى له منذ أكثر من 40 سنة خلال العام 2022، مكتفيًا بتحقيق نسبة 3% فقط، وفق ما أفادت إحصاءات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء،
ولعب تفشي وباء كوفيد والأزمة العقارية التي شهدتها البلاد، دورًا مهمًا في تسجيل تلك النسبة المنخفضة قياسًا للعقود الثلاثة الماضية في البلد القوي اقتصاديًا.
وكانت بكين قد حددت نسبة 5,5% هدفًا لها، وهو معدل أقل بكثير من نسبة النمو عام 2021 عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 8%.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2,9% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ3,9% في الربع الثالث.
توقعات بتراجع النمو.. أزمتا #كوفيد والعقارات حجر عثرة في طريق الاقتصاد الصيني 👇 تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/aXTlYd8LDP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 25, 2022
الأضرار
وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحًا معاكسة مع اقتراب عام 2022 من نهايته، حيث انخفضت الصادرات الشهر الماضي مع تراجع الطلب العالمي والقيود الصحية الصارمة التي أضرّت بالنشاط الاقتصادي.
وتمثل أرقام الثلاثاء أسوأ نمو للصين منذ عام 1976 الذي توفي فيه ماو تسي تونغ، وباستثناء عام 2020 بعد ظهور فيروس كورونا في ووهان أواخر عام 2019.
وكان لمشاكل الصين الاقتصادية العام الماضي ارتدادات انعكست على سلاسل التوريد العالمية التي لا تزال تعاني حاليًا مع تراجع الطلب.
وخففت بكين بشكل مفاجئ في أوائل ديسمبر/ كانون الأول القيود التي فرضتها لمكافحة تفشي كوفيد بعد احتجاجات غير مسبوقة.
وألحقت زيادة حالات الإصابة بكورونا الضرر بالطلب في الاقتصاد الصيني البالغ حجمه 17 تريليون دولار، وأظهر مسح للقطاع الخاص أول الشهر الحالي انكماش نشاط الخدمات في ديسمبر المنصرم.
لكن المستثمرين ما زالوا يشعرون بالتفاؤل على أساس أن تخفيف قيود كوفيد في الصين سيؤدي في النهاية إلى إنعاش النمو، الذي انزلق إلى أدنى معدل له منذ ما يقرب من نصف قرن.
وتوقع البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4,3% عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات.