باشرت وزارة البيئة الأردنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فتح مواقعها لتجميع النفايات الكهربائية والإلكترونية، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للحفاظ على البيئة ووقف عملية دفن هذه النفايات في باطن الأرض لما لها من آثار بيئية سلبية.
ففي سوق شعبي في عمّان، تُباع أجهزة كهربائية تالفة أو قديمة. يبيعها هاني كمال لمن يستخرج منها النحاس وبعض المعادن، وغالبًا ما يتم ذلك عبر حرقها ما ينتج غازات سامة تلوّث الهواء.
مواقع لجمع النفايات الإلكترونية والكهربائية
لكن وزارة البيئة الأردنية تحاول معالجة هذه الأجهزة والاستفادة من بعض العناصر التي تحتويها عبر تخصيص مواقع لجمع النفايات الإلكترونية والكهربائية ثم نقلها إلى مراكز لإعادة التدوير وتجميع النفايات المصنفة على أنها خطرة لاحتوائها على البلاستيك ومواد سامة مثل الزئبق.
ويقول الأمين العام لوزارة البيئة الأردنية محمد خشاشنة: "إنه إذا ما أحسنا التخلص من هذه النفايات ابتداء من إعادة تدويرها والاستفادة من محتوى بعض العناصر الثقيلة او النادرة الموجودة بها نجنّب البيئة الأخطار المحتملة لهذه النفايات".
دعم بقيمة 5 مليون دولار
وقد دُعم مشروع إدارة هذه النفايات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنحو 5 مليون دولار التزامًا بدعم الحكومة الأردنية تجاه الاتفاقات البيئية الدولية الموقعة.
وينتج الأردن 50 ألف طن من النفايات الكهربائية سنويًا وقد تزداد مع استمرار الطلب على إلكترونيات جديدة.
وقد اعتبر مستشار وزير البيئة الأردنية لشؤون الإعلام د. أحمد عبيدات أن هذا المشروع يأتي التزامًا من الأردن بالاتفاقيات الدولية التي وقعّ عليها مثل اتفاقية بازل وستوكهولم لإدارة النفايات، ومنها الكهربائية والإلكترونية: إدارة سليمة لما تشكله من خطورة على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام.
ويهدف المشروع لحصر النفايات ونقلها ضمن آليات وفق أسس وأطر عالمية.
ولفت عبيدات إلى أنه تم إطلاق حملة سبقت هذا المشروع، ضمن حملات أخرى لتوعية المواطن بخطورة هذه النفايات وكيفية وضرورة التخلص منها بطريقة آمنة في المراكز الموجودة في أربع محافظات وهي عمان والزرقاء وإربد والعقبة.