فوجئ العديد من المواطنين في الأردن بارتفاع كبير في فواتير الكهرباء خلال الشهرين الماضيين، وهي شكوى تتكرر في الشهر الأول من كل عام من قبل الأردنيين الذي ينددون بارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية ويطالبون بتوضيح الأسباب.
ويعتقد المواطنون المتضررون أن شركات الكهرباء تقوم بتعويض الفاقد من التيار عبر زيادة قيمة الفواتير على المستهلكين.
من جهتها، تقول وزارة الطاقة الأردنية إن ارتفاع الاستهلاك هو السبب في ارتفاع فواتير الكهرباء لا الفاقد، وتؤكد أن انخفاض درجات الحرارة وارتفاع معدل استهلاك الأجهزة الكهربائية ينقل المستهلك من شريحة أقل إلى شريحة أعلى ينتج عنها تغيير في سعر التعريفة.
في غضون ذلك، يقول المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة إن حمل الذروة على الشبكة وصل إلى مستوى غير مسبوق.
ووسط جدل واسع يدور حول ارتفاع فواتير الكهرباء عن الشهرين الماضيين، يتهم مواطنون شركات الكهرباء بالقيام بتحميل بدل الفاقد على فواتير المستهلكين، وهي اتهامات تنفيها الشركات باستمرار، لتبقى فواتير الكهرباء ضمن حلقة من سلسلة طويلة من انعدام الثقة بين المواطن والحكومة.
كيف تغطي شركات الكهرباء الفاقد؟
وفي هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي حسام عايشة أن السؤال عن سبب الزيادة المطردة في قيمة فواتير الكهرباء مع بداية كل عام مطروح في كل المستويات، من مجلس النواب إلى الإعلام، فيما تأتي الإجابات دائمًا بالنفي من قبل شركات الكهرباء.
وشدد عايشة، في حديث إلى "العربي"، من عمان على ضرورة السؤال قبل كل شيء وبغض النظر عن الجدل السابق عن الكيفية التي تغطي بها الشركات الفاقد الكهربائي الذي يقدر بين 12 إلى 15 بالمئة سنويًا، والذي يقارب 250 مليون دينار.
وأضاف أن "هذا يعني أن شركات الكهرباء إما أنها تعوض الفاقد بتحميل كلفته للمستهلك، أو أن هناك مشكلة في ما يتعلق بالخطوط الكهربائية من جهة والمضخات المولدة للكهرباء من جهة ثانية، ومشكلة في التوزيع من جهة ثالثة، ما يؤدي إلى مزيد من الضخ الكهربائي الذي يتحمل كلفته المستهلكون في النهاية".
المتضررون من إعادة هيكلة التعريفة
وحول إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء، والتي قالت الحكومة إنها ستقدم عليها، أكد الخبير الاقتصادي أن إعادة الهيكلة هذه استثنت من وضع الشرائح من ليس أردنيًا أو لا يحمل الرقم الوطني الأردني، ليكون هؤلاء المتضرر الأول.
وأردف أن الحكومة أوضحت أن 93 بالمئة من المواطنين لن يتأثروا على اعتبار أن هؤلاء يستهلكون أقل من 600 كيلو واط، التي ستبقى كلفتها نفسها وهي 40 إلى 50 دينارا.