بعد جلسة أمس الخميس، انتهت جلسة الاستماع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي وصل إلى قصر عدل بيروت صباح اليوم الجمعة، للمثول أمام الوفد القضائي الأوروبي لليوم الثاني على التوالي.
ويخضع سلامة وشقيقه رجا لتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، لاتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات على مدى أكثر من عشر سنوات وغسل بعض العائدات في الخارج.
واستمع محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في يناير/ كانون الثاني، في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان.
وبعد عقد الجلسة الأولى الخميس، بدأت جلسة تحقيقات الوفد الأوروبي مع رياض سلامة عند التاسعة والنصف صباح اليوم الجمعة قبل ساعة من موعدها المحدد، بسبب حاجة الوفد إلى مغادرة بيروت يوم غد السبت على ما يبدو وعليه إنهاء هذه التحقيقات ودراسة المعطيات، وفق مراسل "العربي" في بيروت.
حاكم مصرف #لبنان رياض سلامة يمثل أمام القضاء في إطار التحقيقات بقضايا فساد مالي#العربي_اليوم تقرير: علي رباح pic.twitter.com/qLoNR9heiX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 17, 2023
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان.
ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي اللبناني عبر تلقي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
ويجري عملية الاستجواب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا بحضور القاضية هيلانة إسكندر ممثلة الدولة اللبنانية، مع وجود مترجمين بغرض ترجمة إجابات سلامة للقضاة الأجانب.
وبعد الادعاء في فبراير/ شباط على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، تقدّمت الدولة اللبنانية يوم الأربعاء، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بادعاء شخصي بحقهم "بجرائم رشوة وتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال وإثراء غير مشروع وتهرّب ضريبي"، بينما ينفي سلامة الاتهامات معتبرًا أنها جزء من محاولة لتقديمه كبش فداء للانهيار المالي في لبنان.
وفي الجلسة الثانية، طُرح على سلامة مئة سؤال كما في الجلسة الأولى التي استمرت لست ساعات، وهو ما يتيح التخمين بأن الوفد يدخل بالتفاصيل ويتشعّب فيها.
وعند عودة المحققين الأوروبيين، يمكن أن يتخذ إجراءات معينة لكن في دوله، مثل توقيف سلامة أو تجميد أمواله، إلا أنها لا تلزم لبنان بتطبيقها، لأنه ملزم بالتحقيق فقط، فيما السؤال الأبرز يتمحور حول ما إذا طالب القضاء الأوروبي بتوقيف سلامة إذا تم إثبات تورّطه، وكيفية تتصرّف الدولة اللبنانية في هذه الحالة، وعقد جلسة حكومية لإقالته أو الانتظار ريثما تنتهي ولايته في يوليو/ تموز القادم، بحسب مراسلنا.
"الأوطان لا تبنى على الأكاذيب"
وبعد انتهاء الجلسة، أصدر سلامة بيانًا أوضح فيها بعض تفاصيل جلسة الاستماع وفق ما نقلت عنه مواقع لبنانية، قائلاً: "حضرت جلسة التحقيق احترامًا مني للقانون والقضاة وتحفظت لوجود القاضية إسكندر لأنها خصم وقد تدخلت في الدعوى اللبنانية ضدي".
ولفت إلى أنه "أكّد خلال الجلسة على الأدلة والوثاق التي كان قد تقدّم بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرحٍ دقيق لها".
وأضاف: "يتبين من هذه الوثائق والكشوفات أن المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات إلى شركة فوري كانت قد سددت من أطراف أخرى ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان".
كما كشف سلامة أن "بعض السياسيين واكبوا الحملة ضدي اعتقادًا أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات أو أنه قد يساعدهم على التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم عذرًا لإخفاقاتهم في مواجهة وحلّ الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب".
