لم تتمكن قوات أمن لبنانية، اليوم الثلاثاءـ من توقيف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد أن داهمت منزله ومقر البنك بالعاصمة بيروت وذلك لتنفيذ مذكرة إحضار صادرة في حقه من النيابة العامة.
وقامت قوات أمن الدولة بمداهمة منزل سلامة في منطقة الرابية شمالي بيروت، لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه صادرة عن النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، لكنها لم تتمكن من العثور عليه.
كما توجهت قوات أمن الدولة إلى مقر المصرف المركزي في بيروت لتنفيذ مذكرة الإحضار، وبعد ذلك وصلت القاضية عون للبنك، لكن لم يسمح لها بإكمال مهمتها وإلقاء القبض على سلامة في مكتبه. وقالت القاضية عون للصحافيين قبل أن تغادر مقر البنك: "أمرتنا النيابة العامة في بيروت بالمغادرة".
وأضافت: "النيابة في بيروت كانت قد وافقت في وقت سابق على المداهمة لكن من دون تصادم مع القوى الأمنية التي تحرس البنك المركزي".
قضية "معقدة"
من جهته، أفاد مراسل "العربي" من بيروت بأن ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي يعد "معقدًا" على خلفية "تداخل الجوانب السياسية والقضائية مع بعضها البعض"، لافتًا إلى أن القاضية غادة عون "متهمة" بأنها مقربة من التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية.
وأشار المراسل إلى أن القاضية عون تصرّ في المقابل على "تطبيق القانون" في هذا الملف، معرجًا على تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي رفض "الطريقة الاستعراضية" في ملاحقة سلامة.
كما تحدث مراسل "العربي" عن ملاحقة سلامة بشأن قضية "غسل الأموال وتبييضها" التي تعود وقائعها إلى بداية هذا العام، حين رفض حاكم مصرف لبنان المركزي مرارًا المثول أمام القاضية عون.
"غسل وتبديد الأموال العامة"
وكانت عون قد أصدرت مذكرة إحضار بحق سلامة في فبراير/ شباط الماضي، بعد أن رفض حضور جلسة استجواب ثالثة في دعوى رفعتها ضده مجموعة "شعب يريد إصلاح النظام".
وتأسست هذه المجموعة خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتضم 12 محاميًا يهتمون بقضايا تتعلق بالشأن والمال العام.
وتتهم الدعوى المحافظ بـ"غسل الأموال وتبديد الأموال العامة على المنافع الشخصية".
وعقب مداهمة قوات الأمن للبنك المركزي اللبناني، أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان أنّ "مجلس النقابة اتخذ بالإجماع قرارًا بإعلان الإضراب والإقفال التام لمدة 3 أيام ابتداء من غد الأربعاء" احتجاجًا على تحرك عون.
ودعا البيان السلطات الحكومية والقضائية إلى التدخل لوضع حد لتصرفات القاضية عون التي وصفها بـ"غير الملائمة وتحيد عن جميع المبادئ القانونية"، وذلك حتى لا يعلنوا إضرابًا مفتوحًا عن العمل.
"مداهمة استعراضية"
وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من جهته، عن "الأسف للطريقة الاستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه".
وقال ميقاتي، في بيان، إن "مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان".
وأشار البيان إلى أن "المطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك".
قوات الأمن تداهم منزل حاكم مصرف #لبنان رياض سلامة، بعد امتناعه عن المثول أمام القضاء pic.twitter.com/D9gTxr22o7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 19, 2022
اتهامات تلاحق سلامة
ويواجه سلامة، بحسب تقارير صحافية تحقيقات في فرنسا وسويسرا منذ عام 2021 بشأن اتهامات بعمليات غسل أموال في المصرف المركزي، وحول ثروته الشخصية وثروة أقارب له.
وفي مايو/ أيار الماضي، كشفت وثائق مسربة، حصل "العربي" على نسخة منها، أن نادي رياض سلامة، نجل حاكم مصرف لبنان المركزي، تمكّن من تحويل ملايين الدولارات إلى خارج لبنان، في الوقت الذي منعت فيه القيود المصرفية معظم اللبنانيين من التصرف بمدخراتهم التي تم تجميدها أواخر عام 2019.
وأظهر التحقيق الاستقصائي الذي قاده "مشروع تعقب الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود" (OCCRP) أن ابن رياض سلامة، استطاع إرسال أكثر من 6.5 مليون دولار إلى خارج البلاد، وكذلك تحويل مبالغ كبيرة من الليرة اللبنانية إلى الدولار بسعر الصرف الرسمي، على الرغم من انهيار القيمة السوقية للعملة اللبنانية.
إلا أن سلامة أعلن أكثر من مرة أنه يواجه "حملات" إعلامية وسياسية، مؤكدًا أن مصدر "ثروته واضح وموثق".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال سلامة في مغرض رده على الاتهامات المتكررة: "لقد كنت مصرفيًا ناجحًا لمدة تقارب 20 عامًا، ولا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها"، مؤكدًا أنه "سيقدم تقريرًا مفصلًا إلى القضاء حول ثروته الخاصة واستثماراته".
وتولى سلامة منصبه كحاكم للمصرف المركزي منذ 28 عامًا، إلا أنه يواجه مؤخرًا تدقيقًا متزايدًا في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.
وتحمّل جهات سياسية وشعبية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي سجلت هبوطًا غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد منذ أكثر من عامين.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90% من قيمتها.