منعت قوات الأمن التونسية الخميس بضع عشرات من المحتجين من التوجه الى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، تنفيذاً لقرار الإغلاق التام الذي فرضته اعتباراً من اليوم ولمدة أربعة أيام لمكافحة وباء كوفيد-19، والذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لسقوط نظام زين العابدين بن علي، التي اعتاد التونسيون إحياءها كل عام في هذا الشارع.
ونشرت قوات الأمن متاريسًا على طول الشارع وأغلقت الممرات الفرعية المؤدية إليه.
وحاول العشرات من الأشخاص الذي أصيبوا خلال الاضطرابات التي رافقت ثورة 2011 وأفراد من عائلاتهم خرق حظر التجول والتجمع في شارع الحبيب بورقيبة، لكن قوات الأمن منعتهم من ذلك.وردد المحتجون "هذا حجر سياسي وليس حجرا صحيّا".
ويُطالب جرحى الثورة منذ عشر سنوات بإدراج أسمائهم بشكل رسمي في الجريدة الرسمية كاعتراف من الدولة بما قدموه للثورة، والحصول على التعويضات المترتبة على ذلك.
ودعت منظمة "العفو الدولية" الخميس قوات الأمن التونسية والقضاء الى التعاون من أجل محاكمة من تسبب في قمع المحتجين خلال انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي.
"كان من المفترض النزول للاحتجاج"
وتجوّل بعض الصحافيين والمصورين في الشارع الذي تجمّع فيه في 14 يناير/كانون الثاني 2011 آلاف المحتجين المطالبين برحيل زين العابدين بن علي. واعتاد التونسيون العودة اليه كل سنة في مثل هذا التاريخ، غالبا للتذكير بمطالب الثورة.
وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي "كان من المفترض النزول للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية، لأن الحكومات التي تعاقبت منذ العام 2011 لم تهتم بهذا المطلب".
ويشعر العديد من التونسيين بالإحباط تغذيه نسبة البطالة المرتفعة والتضخم وتدهور القطاع الصحي. وفاقمت تداعيات الوباء الوضع الاقتصادي الصعب، وخسرت البلاد عددًا كبيرًا من الوظائف.
وتمكنت تونس، وحدها بين ما صار يعرف بدول "الربيع العربي"، من مواصلة مسار الانتقال الديموقراطي، بينما دخلت الدول الأخرى إما في فوضى وغياب للأمن أو عادت الى أنظمة متسلطة تحكم فيها السلطة بقبضة من حديد.
أبرز المحطات التي مرت بها الثورة التونسية منذ 2011
مرّت الثورة التونسية بمراحل عدة نستعرض أبرزها:
يناير/كانون الثاني 2011، فرّ الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من البلاد بعد 23 عاماً، وشهدت السنوات العشرة من عمر الثورة تغييراً سياسياً.
في 23 اكتوبر/تشرين الاول 2011 فازت حركة النهضة التي كانت محظورة اثناء عهد بن علي بأغلبية غير مطلقة من اعضاء المجلس التأسيسي في أول انتخابات حرّة في تاريخ البلد.
في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه انتخب المجلس المنصف المرزوقي رئيساً للجمهورية بينما تم تكليف حمّادي الجبالي الرجل الثاني في حركة النهضة بتشكيل الحكومة.
في يناير/كانون الثاني 2014، اعتمد البرلمان ثاني دستور للجمهورية التونسية، وتم تشكيل حكومة تكنوقراط وانسحبت حركة النهضة من الحكم.
في اكتوبر 2014/تشرين الأول، فاز حزب نداء تونس بالانتخابات التشريعية وفي ديسمبر/كانون الاول من العام نفسه فاز الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية ليصبح ثاني رئيس للجهورية التونسية بعد الثورة، وأول رئيس منتخب من الشعب.
في أغسطس/آب 2016 كلّف يوسف الشاهد من حزب السبسي لتشكيل حكومة وفاق وطني التي استمرت حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حين عدّل في تركيبتها بدعم "النهضة" وانشق عن حزبه "تحيا تونس".
شهد اوكتوبر/تشرين الأول 2019 انتخاب قيس سعيّد لسدة الرئاسة بعد تفوقه على نبيل القروي الذي خرج من السجن قبل أيام من الجولة الثانية للإنتخابات بتهم فساد، كما فازت النهضة بالانتخابات التشريعية التي جرت في العام نفسه مع حصوله على 52 مقعداً من اصل 217 من دون ان تتمكّن من تشكيل الحكومة لوحدها.
في يناير/كانون الثاني 2020 فشل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان، فتم تكليف وزير السياحة السابق الياس الفخفاخ، لكنه استقال من منصبه في يوليو/تموز 2020 إثر سحب حركة النهضة دعمها له على خلفية شبهات فساد.
وفي سبتمبر/تشرين الثاني 2020 تمكن هشام المشيشي من نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من تكليفه.