الأحد 14 يوليو / يوليو 2024

رفضوا "الاحتجاز القسري".. قانونيون يطالبون بإطلاق معارضين في تونس

رفضوا "الاحتجاز القسري".. قانونيون يطالبون بإطلاق معارضين في تونس

Changed

ندّدت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين - غيتي
ندّدت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين - غيتي
سُجن منذ فبراير/ شباط 2023 نحو أربعين معارضًا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" وهم لا يزالون إلى اليوم موقوفين على ذمة التحقيق.

طالب أكثر من ثلاثين أستاذًا جامعيًا ومختصًا في القانون بتونس، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح معارضين سياسيين موقوفين على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، معتبرين أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرًا يعتبر "احتجازًا قسريًا".

وقال الموقعون على البيان أن "أساتذة القانون ... لا يطالبون ولا يطالبن الا بتطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة والإفراج عن كل الموقوفين وجوبًا والذين نعتبرهم بنهاية أجل الـ14 شهرًا في حالة احتجاز قسري".

تجاوز المدة القانونية لسجن المعارضين

ومنذ فبراير/ شباط 2023، سُجن نحو أربعين معارضًا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وبين الموقوفين رجال أعمال وشخصيات أخرى ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأوضح 33 أستاذًا وعميدًا في بيان مشترك، أن بعض المعتقلين مسجونون منذ 14 شهرًا وهي المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون، والتي تتطلب إطلاق سراحهم بموجب الفصل 85 من المجلة الجزائية التونسية.

ونهاية الأسبوع الفائت انتهت هذه المدة في حق بعض من الموقوفين ولم يتم إطلاق سراحهم من السجن، وفقًا لمحاميهم.

ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي قرّر صيف العام 2021 احتكار السلطات في البلاد وحل البرلمان، أن الموقوفين "إرهابيون".

ودخل الموقوفون ومن بينهم جوهر بن مبارك أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (التكتل المعارض) في إضراب عن الطعام مرّات عدة منددين "بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها".

وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

تراجع الحريات بتونس

وندّدت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.

ويتهم المعارضون والكثير من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية الرئيس التونسي بتوظيف القضاء لإسكات المعارضة.

وحذّرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس منذ تفرد الرئيس سعيّد بالسلطة في 25 يوليو/ تموز 2021.

وكثيرًا ما يدين الصحافيون التونسيون السياسة "القمعية" للحكومة التي تستخدم وفقًا لهم القضاء لترهيب وسائل الإعلام وإخضاعها.

إذ أنه قبل أسبوع أصدرت محكمة تونسية، حكمًا بالسجن مع النفاذ لمدّة ستّة أشهر بحقّ الصحافي محمد بوغلاب، المعروف بانتقاده سياسات الرئيس قيس سعيّد، بعدما أدانته بتهمة التشهير بموظفة عمومية، بحسب ما أعلن شقيقه لوكالة فرانس برس.

المصادر:
وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close