دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الخميس إلى إطلاق رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي و"كافة المعتقلين السياسيين فورًا"، معتبرة أن قرار سجنه يدل على "انهيار حالة حقوق الإنسان" في البلاد.
واليوم صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق الغنوشي بعدما أوقفته قوات الأمن مساء الإثنين لاتهامه بإطلاق تصريحات "تحرض على أمن الدولة"، في خطوة عدتها "النهضة" ظالمة وسياسية بامتياز.
انهيار الحريات
وقالت الجبهة في بيان بتوقيع رئيسها أحمد نجيب الشابي، إن "إحالة أهم شخصية سياسية (الغنوشي) بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي لأكثر من أربعين سنة، بناء على رأي أدلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص، إنما يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد والذي انتهى إلى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي".
واعتبرت الجبهة أن سجن الغنوشي "دليل قطعي على فشل السلطة القائمة في إعداد ملف قضائي جدي.. السلطة اضطرت إلى الالتجاء إلى المرسوم 54 السيئ الصيت، وإلى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على أمن الدولة، ما يتعارض ومبادئ القانون الجنائي ويقوم دليلًا قاطعًا على انتفاء شروط المحاكمة العادلة".
وقد حمّلت الجبهة "السلطة كل المسؤولية عما قد يصيبه (الغنوشي) من أذى وهو شيخ الثمانين الذي يعاني من أمراض مزمنة يمكن أن تعرضه لحادث دماغي في ظروف السجن المقيتة والمشينة".
قلق أوروبي
من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن "قلقه البالغ" بشأن التطورات في تونس، عقب سجن الغنوشي.
ولفتت المفوضية الأوروبية في بيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل متابعته بقلق بالغ للتطورات الأخيرة في تونس".
وإذ أشار إلى أن "اعتقال الغنوشي يأتي في إطار سلسلة الاعتقالات المستمرة للفاعلين السياسيين من مجموعات معارضة مختلفة"، شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية "احترام حق الدفاع والمحاكمة العادلة"، إضافة إلى "أهمية التعددية السياسية" في تونس.
والغنوشي هو أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الرافضة لإجراءات استثنائية فرضها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 ومنها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.