حثّ الاتحاد الأوروبي صربيا وكوسوفو على تجنب أي "خطاب تحريضي" ووضع حد للأعمال العدائية المتبادلة.
وقال مكتب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان الأحد: "إن التزايد الأخير في الخطاب التحريضي بين مسؤولي كوسوفو وصربيا، لا سيما التصريحات بشأن الحرب والصراع في دول غربي البلقان يثير قلقًا بالغًا".
وحمّل السياسيين في البلدين مسؤولية أي تصعيد يتسبب في زيادة التوترات والعنف المحتمل في غرب البلقان. وأضاف أنه "يجب على الطرفين وضع حد فوري للأعمال العدائية المتبادلة والتصريحات الخطيرة والتصرف بمسؤولية".
كما أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من زعيمي البلدين مناقشة الموضوعات الصعبة في الحوار المقبل رفيع المستوى المزمع في 18 أغسطس/ آب في بروكسل، في إشارة إلى الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا.
كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي ومن خلال بعثته المدنية يولكس (بعثة دعم سيادة القانون في كوسوفو التابعة للاتحاد الأوروبي) يحافظ على تنسيق وثيق مع قوة حفظ السلام الدولية بقيادة الناتو في كوسوفو والشركاء الدوليين، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية".
وكانت صربيا وكوسوفو قد وقّعتا في 19 أبريل/ نيسان 2013 "اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين"، التي وصفها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بـ"التاريخية".
لكن التوترات تصاعدت بين البلدين مؤخرًا، على خلفية قانون جديد أعلنته حكومة كوسوفو، وهو يلزم الجميع، بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو. لكن الحكومة تراجعت عنه لاحقًا.
وقد أعلنت كوسوفو مطلع أغسطس/ آب الجاري أن مجموعات صربية غير شرعية أطلقت النار على الشرطة الحدودية على الحدود بين البلدين، ما أثار مخاوف دولية من نشوب حربٍ ثانية في شرق أوروبا.
ونوّهت البعثة التي يقودها حلف "الناتو" في كوسوفو بتوتر الوضع الأمني في البلدات الشمالية، مؤكدةً جهوزيتها للتدخل في حال وجود تهديد لاستقرار المنطقة.
من جهتها، تلقي موسكو، الحليف القريب من صربيا، باللوم على ما وصفته بالقواعد التمييزية التي تفرضها سلطات بريشتينا.
وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد مازالت تعتبرها جزءًا من أراضيها، وتدعم الأقلية الصربية فيها.