أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو الشراء المشترك للغاز الطبيعي والتأكد من أن مرافق التخزين الخاصة به ممتلئة تقريبًا، في محاولة لتجنب أزمة أخرى مرتبطة باعتماده على الطاقة الروسية.
ويقر التكتل الذي يضم 27 دولة بأنه يعتمد بشكل كبير على روسيا لتأمين حاجاته من الغاز الطبيعي والنفط. ويكافح لإيجاد الإجراءات المناسبة لمعاقبة الكرملين على هجومه على أوكرانيا بينما لا يزال يتطلب الوقود الأحفوري الروسي.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش: "إن انخفاض مستويات تخزين الغاز أوصلنا إلى صعوبات كبيرة في يناير حيث كنا نكافح للحصول على غاز إضافي للاستهلاك الأوروبي".
دروس كوفيد
ومع ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض الإمدادات، ينظر الاتحاد الأوروبي لاستخلاص العبر من أزمته الأخيرة أي جائحة كورونا. فقد انضمت الدول الأعضاء لشراء اللقاحات بكميات ضخمة من أجل توزيع عادل.
وقال سيفكوفيتش: "إن هناك حاجة لأخذ دروس جيدة من الطريقة التي تعاملنا بها مع شراء اللقاحات. أعتقد أن هناك أيضًا دعمًا للشراء المشترك للغاز بين الدول الأعضاء".
وقال سيفكوفيتش: "أتوقع أن يكون هذا هو النهج الذي ينبغي أيضًا أن يصادق عليه رؤساء الدول والحكومات خلال قمة تستمر يومين تبدأ الخميس".
وبحسب وكالة أسوشييتد برس، يرد في مسودة القمة أنه "من أجل الشتاء المقبل، ستعمل الدول الأعضاء والمفوضية بشكل عاجل... على الشراء المشترك للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين".
صفقة جيدة
واعتبر سيفكوفيتش أنه سيكون لدى الدول الأوروبية ما يكفي من النفوذ للحصول على صفقة جيدة. وقال: "يجب على أوروبا بالتأكيد استخدام وزنها الهائل بشكل أفضل، حجم الاقتصاد الأوروبي إذا تعلق الأمر بالتفاوض على أسعار الطاقة".
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالفعل من حيث المبدأ في قمة 11 مارس/ آذار على التخلص التدريجي من الاعتماد على واردات الغاز والنفط والفحم الروسية بحلول عام 2027.
ويستورد الاتحاد الأوروبي 90% من الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل والصناعة، حيث تؤمن روسيا ما يقرب من 40% من غاز الاتحاد الأوروبي وربع نفطها.
الغاز الجزائري
شكل الغاز الجزائري "العنوان الرئيس" لزيارات رسمية من قبل مسؤولين من دول غربية إلى الجزائر في سبيل "نجدة أوروبا" في ظل التوتر الحاصل في شرقي القارة العجوز.
وتصرّ الجزائر على أنها ستظل شريكًا موثوقًا لأوروبا في مجال الطاقة، وتعلل تريثها بـ"تعقيدات تقنية ولوجستية" محضة، حيث تؤجل الإعلان عن رفع حصتها من الغاز المصدّر للاتحاد الأوروبي.
وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين كبار موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج.
ويؤكد خبراء أنّ سوق الطاقة يحتاج إلى عقود توريد طويلة الأمد مع تقنيات لوجستية قد لا تملكها الجزائر حاليًا.
كما يشيرون إلى أنّ تعويض الغاز الروسي في أوروبا يحتاج إلى تكتل بين أكبر الدول المصدرة للغاز والنفط لتخفيف حجم الضرر على أوروبا.