أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، "اقتراب" الانتهاء من الاتفاق السياسي النهائي، مشيرًا إلى أن التأخير في التوقيع على الاتفاق سببه خلافات بشأن بند "الإصلاح الأمني والعسكري".
وفي كلمة خلال إفطار رمضاني أقامه عضو مجلس السيادة ياسر العطا، بحضور عدد من أعضائه، وقادة أحزاب سياسية وممثلي بعثات دبلوماسية، قال البرهان: "نقترب من الوصول لاتفاق نهائي، ونريد أن نمضي في الاتفاق إلى نهايته بأكبر كتلة انتقالية دون شروخ أو اعوجاج".
ولفت البرهان، إلى وجود تأخير في الاتفاق بسبب بعض التفاهمات المتعلقة ببند الإصلاح العسكري والأمني، ومضى يقول: "نتمنى أن نتجاوزها بأسرع وقت ممكن ونتخطى العقبات الموضوعة أمامنا".
إرجاء توقيع الاتفاق السياسي
ومساء الأربعاء، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررُا أمس الخميس، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كان مقررًا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و"قوات الدعم السريع".
وكان العسكريون والمدنيون باشروا مفاوضات جديدة وتعهدوا بتوقيع اتفاق حول العودة إلى تقاسم السلطة في الأول من أبريل/ نيسان الحالي، أرجئ إلى السادس من الشهر نفسه.
غير أن قوى الحرية والتغيير أعلنت في بيان ليل الأربعاء الماضي، إرجاء جديدًا للتوقيع "على الاتفاق السياسي النهائي". وعزت ذلك إلى "استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري في ما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقًا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج".
وهناك خلاف بين رأسي المؤسسة العسكرية السودانية، يتعلق بملف إدماج قوات التدخل السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) في الجيش السوداني.
#السودان.. تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي إلى 6 أبريل#العربي_اليوم تقرير: وائل الحسن pic.twitter.com/IkEf3SE4Aj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 1, 2023
ويأتي المؤتمر استكمالًا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
البرهان: لا أعداء للجيش السوداني
واعتبر البرهان في كملته، أن "الجيش السوداني ليس لديه أي عداء"، واصفًا إياه بأنه "مؤسسة قديمة وراسخة لا تسعى لإثارة الفتن ولم تتسبب في فتنة بالبلاد".
ودعا كل القوى السياسية إلى "الجلوس والتفكير في الوطن وعدم التمترس في المواقف والجري وراء المحاصصات الحزبية".
وأردف قائلًا: "صراعنا مع بعض مصطنع، ونريد أن نقوم بانتقال حقيقي، وأن يختار السودانيون الشخص الذي يحكمهم".
وزاد البرهان: "إذا فشلنا في التوافق على إقامة أكبر كتلة فعلينا أن نفسح المجال لغيرنا".
وشدد على "التزام الجيش بالعملية السياسية (..) جميعنا متفقون أن لا ردة ولا عودة لما قبل 11 أبريل 2019 (تاريخ الإطاحة بالرئيس عمر البشير)".
