دعا 17 مرشحًا للانتخابات الرئاسية الليبية الإثنين، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى تزويدهم بتفسيرات لأسباب عدم إجراء الاقتراع في الموعد المحدد، ما يشكل اعترافًا ضمنيًا بأن ليبيا لن تشهد انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول.
ودعا المرشحون الـ17 المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان إلى "نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية"، طالبين توضيحات حول "أسباب عدم قيامها بذلك"، إضافة إلى توضيح أسباب عدم إجراء الانتخابات في "الموعد المحدد".
وكانت المفوضية أعلنت مطلع الشهر الجاري تأجيل نشر "القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة"، بسبب متطلبات فنية وقضائية لم توضح طبيعتها.
لا مشاكل فنية
وأمس الأحد، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن المفوضية "ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها".
وقال السايح: في حال تأجيل الانتخابات فإن "مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية". وأردف: "ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل"، من دون إضافة تفاصيل.
والجمعة، قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير إن "تأجيل الانتخابات أصبح أمرًا محسومًا وواقعًا" وفق ما نقلت قناة فبراير (محلية خاصة).
وآنذاك أصدرت اللجنة بيانًا أكدت فيه أن مفوضية الانتخابات "هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي المحدد من عدمه".
وأضافت اللجنة أنها استلمت "التقارير المطلوبة من الجهات المعنية وعلى رأسها تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسوف تشرع اللجنة في فحص هذه التقارير في أول اجتماع لها وعلى ضوء ذلك سترفع توصياتها إلى مجلس النواب".
وتحاول ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 تجاوز عقد من الفوضى، اتسم في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في شرق وغرب البلاد.
وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة في جنيف في فبراير/ شباط الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ وكانون الثاني.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التالية لها في إنهاء صراع مسلح في بلدهم، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليًا.