الخميس 13 يونيو / يونيو 2024

الانتخابات في تونس تتواصل.. إقبال ضعيف وسط دعوات للمقاطعة

الانتخابات في تونس تتواصل.. إقبال ضعيف وسط دعوات للمقاطعة

Changed

نافذة إخبارية تواكب الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية (الصورة: غيتي)
الانتخابات الحالية هي الأولى وفق الدستور الجديد، وتقاطعها عدة أحزاب سياسية فيما تشارك فيها قوى سياسية أخرى مؤيدة للرئيس سعيّد.

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت، المواطنين للمشاركة بالانتخابات التشريعية المبكرة، لاختيار أعضاء مجلس النواب وذلك في تصريحات صحفية خلال إدلائه بصوته في الانتخابات بأحد مراكز الاقتراع في العاصمة تونس.

وقال سعيد مخاطبًا المواطنين: "بوعيكم بكل التحديات قادرون على المضي قدمًا لنضع معًا تاريخًا جديدًا ونضع اليد في اليد". 

وأضاف: "ليتذكر هؤلاء (النواب الجدد) أنهم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم إن لم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم. بالإمكان سحب الوكالة منهم (النواب) كما ينص على ذلك القانون الانتخابي". 

وفي وقت سابق السبت، انطلقت الانتخابات التشريعية لاختيار 151 نائبًا بالمجلس، بينما خصصت 10 مقاعد للمرشحين بالخارج.

وبينما جرى التصويت بالانتخابات التشريعية في الخارج الخميس الماضي، سيستمر داخليًا اليوم إلى غاية الساعة 19:00 (ت.غ).

إقبال ضعيف على مراكز الاقتراع

وقد أشار مراسل "العربي" في تونس وسام دعاسي إلى أن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع ضئيلة جدًا ومحدودة بعد ساعتين على فتحها مقارنة بالاستحقاقات التي شهدتها تونس بعد الثورة.

ولفت إلى أن البعض ولا سيما خصوم سعيّد اعتبر تصريحات الرئيس خرقا للقانون.  

كما أفادت مراسلة "العربي" في صفاقس أميرة مهذب عن إقبال ضعيف على مراكز الاقتراع في المدينة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وتعد صفاقس ثاني أكبر خزان شعبي بعد العاصمة التونسية، بحسب مهذب. ويبلغ عدد المرشحين في صفاقس 106 يتنافسون على 13 مقعدًا في 13 دائرة.  

وينتظر أن تعلن هيئة الانتخاب عن نسب المشاركة في الانتخابات في مؤتمر صحفي.

مقاطعة سياسية واسعة

وهذه الانتخابات هي الأولى وفق الدستور الجديد، وتقاطعها عدة أحزاب سياسية، بينها حركة "النهضة"، "قلب تونس"، "ائتلاف الكرامة"، "التيار الديمقراطي"، "الدستوري الحر"، وغيرها، فيما تشارك فيها قوى سياسية أخرى مؤيدة للرئيس قيس سعيّد، مثل ائتلاف "لينتصر الشعب".

وتعد هذه الانتخابات أحدث فصول الإجراءات الاستثنائية التي بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close