لقي 11 شاباً مصريًا من قرية واحدة مصرعهم أول من أمس الجمعة قبالة سواحل ليبيا بعد غرق المركب الذي كان يقلهم إلى إيطاليا.
واتهم أهالي قرية تلبانة بالدقهلية أحد الأشخاص بضلوعه في تسهيل الهجرة غير الشرعية لهؤلاء الشبان مقابل مبلغ مادي.
اشتداد الأزمات
ويلفت الباحث المتخصص في شؤون المهاجرين واللاجئين محمد الكاشف إلى أن موجة الهجرة الأخيرة التي شهدتها شواطىء المتوسط بدأت خلال اشتداد الأزمات في المنطقة بين عامي 2012 و2013.
ويعتبر الكاشف في حديث إلى "العربي" من برلين أن الدولة المصرية استطاعت بعد فضيحة سبتمبر/ أيلول 2016 حيث غرق مركب غير نظامي ما أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص، أن تضاعف مهمتها في حماية الحدود البحرية خاصة بعد الضغط الأوروبي، والاتفاقيات والعروض الأوروبية التي تضمنت دورات تدريبية وأجهزة لمساعدة الدولة على حماية الشواطىء من موجة هجرة جديدة.
ويرى الكاشف أن مصر استطاعت أن تشدد الحراسة على الحدود البرية مع ليبيا والسودان، لاسيما في أواخر العام 2018 حيث عمدت بمشاركة السودان على منع الأفراد من التسلل من الجنوب إلى الشمال، حيث تُعتبر مصر بوابة للهروب إلى أوروبا.
فيروس كورونا والضغط المعيشي
ويوضح أنه مع نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 حيث ظهر فيروس كورونا، تسبب الضغط المعيشي بموجة جديدة من المهاجرين غير النظاميين حيث لا يمكن لأي نظام أن يقفل حدودًا بعمق الحدود المصرية السودانية أو المصرية الليبية، لا سيما أن من يبحث عن هذا الخيار، هو في رحلة بحث دائمة عن طريق للتسلل خارج البلاد.
ويقول الكاشف: "خلال عام 2017 شنت أجهزة الدولة المصرية هجمة شرسة طالت مجتمع الصيادين والعاملين في البحر وكل من لديه علاقات بمجتمعات المهاجرين واللاجئين في الدولة، لكن الحلول الأمنية قد تساعد لفترة معينة، فلا يمكن التعامل مع مشكلات الهجرة على أنها مسألة مؤقتة، وهي أعمق من ذلك، إذ لا يمكن لأي شخص أن يرمي بنفسه في البحر لولا انسداد سبل العيش ومقومات الحياة حيث تكمن حلول مشكلة الهجرة ابتداءًا من هذه النقطة تحديدًا".