تنتخب الدول الأعضاء في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، اليوم الجمعة، مدعيًا عامّا جديدًا خلفا لفاتو بنسودا التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب عقوبات بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب أميركية مفترضة في أفغانستان.
وفشلت الدول الأعضاء في المحكمة في التوصّل إلى توافق بشأن تعيين مدّعٍ عام جديد، على الرّغم من محاولات عدّة في الأسابيع الأخيرة. ويتوجّب عليها الآن حسم قرارها خلال تصويت في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.
ومن المقرّر أن تستقيل بنسودا المولودة في غامبيا، في يونيو/ حزيران المقبل، بعد تسع سنوات قضتها في القضاء الدولي. وقادت تحقيقات واجهت اعتراضات عدّة، بما في ذلك تحقيقات حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والعام الماضي، استهدفت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بنسودا ومسؤولاً كبيراً آخر في المحكمة، وفرضت عليهما عقوبات تضمّنت حظر السفر وتجميد الأصول، بسبب "تحقيقات أفغانستان". ولم توضح إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ما إذا كانت تنوي التخلّي عن تلك العقوبات التي اعتبرتها المحكمة "غير مقبولة".
وسيكون ثالث مدع عام للمحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم، منذ إنشائها في العام 2002، مسؤولًا عن ملفّات ضخمة وقضايا معقّدة.
الملف الفلسطيني
وتتمثّل أولى المسؤوليّات التي سيضطلع بها المدّعي العام الجديد، في اتّخاذ قرار بشأن الخطوات التالية المتعلّقة بالتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان والتحقيق المثير للجدل حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في غزّة في 2014.
وكانت المحكمة قد قررت في 5 فبراير/ شباط الجاري، أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي. ودعت مدعيتها العامة بنسودا إلى تحقيق كامل بشأن ارتكاب جرائم حرب عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب عام 2014 في غزة.
وإثر ذلك، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجنائية الدولية بأنها "هيئة سياسية". ونقلت إسرائيل "امتعاضها" من القرار إلى عدد من الدول عبر سفاراتها. كذلك أعلنت الخارجية الأميركية عن قلقها لمحاولات المحكمة ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين.
وتتبنى واشنطن موقفًا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرًا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي على المحكمة.
وأكّد المحامي في المحكمة وخبير القانون الدولي توبي كادمان، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ المدّعية العامة حصلت على قرار من الدائرة التمهيدية الأولى للشروع في التحقيق، نظرًا لـ"حساسيّة الوضع". وأشار كادمان إلى أن استكمال التحقيق يعتمد على من يتولى المنصب الجديد، علمًا أنّ المستوطنات ستكون من الاختصاص القضائي للمحكمة، ومن المواضيع التي ستنظر فيها.
المرشحون
ويتنافس أربعة مرشّحين من بريطانيا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا لخلافة بنسودا. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّ البريطاني كريم خان هو المرشّح الأوفر حظا للفوز بالمنصب. ويتقدّم على الإسباني كارلوس كاستريسانا والإيرلندي فيرغال غاينور والإيطالي فرانشيسكو لو فوي.
وترأس كريم خان، المحامي البريطاني المتخصّص في حقوق الإنسان، مؤخّرا تحقيقًا خاصّا للأمم المتّحدة حول جرائم تنظيم "داعش". ودعا إلى إجراء محاكمات شبيهة بتلك التي خضع لها القادة النازيون في نورمبرغ.
أمّا القاضي الإسباني كارلوس كاستريسانا، فقد ترأس في السابق لجنة تابعة للأمم المتّحدة حول مكافحة الجريمة والفساد في غواتيمالا. من جهته، كان الإيرلندي فيرغال غاينور قد مثّل ضحايا جرائم في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، بما في ذلك ملف التحقيق حول الحرب في أفغانستان وكذلك في قضيّة ضدّ الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.
وفي ما يتعلّق بالمدّعي فرانشيسكو لو فوي المتحدّر من صقلية؛ فقد سبق له أن عمل في قضايا ضد المافيا الإيطاليّة وشبكة كبيرة من مهربي البشر.