اعترف رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، خلال إعادة محاكمته يوم السبت بمجلس قضاء الجزائر، بأنه تلقى صفائح من الذهب من طرف أمراء خليجيين، وقام بإعادة بيعها في السوق السوداء.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد استأنف محاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهمة الفساد في قضيتي مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح أويحيى أن هذه الأموال لا علاقة لها بأدائه وظائفه، قائلاً إنّه كان يتلقى من موقعه بصفته رئيسًا للوزراء هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قام ببيعها في السوق الموازية بـ 350 مليون دينار تم ايداعها في حساباته، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
وأضاف أن رفضه سابقًا الحديث عن هذا الأمر كان لعدم الإساءة للعلاقات التي تربط الجزائر ببعض الدول الصديقة، مقرًّا بأنه لم يقم بالتصريح عن هذه المبالغ. كما نفى أويحيى كل التهم الموجهة إليه والمتمثلة في منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال.
فضيحة مصانع تركيب السيارات
وقال أويحيى عندما سئل عن المعايير التي تم اعتمادها لتمرير ملفات تركيب السيارات أن اختيار المتعاملين من بين 89 تقدموا بطلب الاستثمار في هذا القطاع، جاء لكونهم ينشطون في الميدان، وليس لسبب آخر، نافيا منح امتيازات لاي متعامل.
وأسفرت فضيحة مصانع تركيب السيارات عن خسارة للخزينة العامة تُقدّر بـ 128 مليار دينار (975 مليون يورو) حسب أرقام رسمية.
وتمت ادانة عشرين متهما، بينهم مسؤولون سابقون ورجال اعمال وموظفون كبار، في كانون الاول/ديسمبر 2019 في إطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة اثر استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في الثاني من نيسان/ابريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.
ويمثل المتهمون أمام القضاء في تهم فساد عدة ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات خصوصا منح امتيازات لبعض رجال الاعمال مقابل تمويل انتخابي خفي للرئيس السابق.
وكان أويحيى أول من استدعي إلى المنصة للإدلاء بأقواله وقد سئل عن مصدر أمواله التي تُقدّر بنحو 700 مليون دينار (4,3 ملايين يورو) والتي تم إيداعها في عدد من الحسابات.