أقرّت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، عقوبات على 203 أشخاص من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا، قالت إنهم "موالون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان: إن "كندا لن تقف مكتوفة الأيدي تراقب الرئيس بوتين وشركاءه وهم يحاولون إعادة ترسيم حدود أوكرانيا دون عقاب".
Russia's attempted annexation of certain areas of Donbass is a blatant violation of international law. Today, we impose sanctions on 203 members of the People’s Councils of the so-called Luhansk and Donetsk People’s Republics.https://t.co/f6J2TvkHOW
— Mélanie Joly (@melaniejoly) April 27, 2022
وأشارت الوزيرة إلى أنه "يجب احترام القانون الدولي. وستستخدم كندا كل أداة تحت تصرفها لضمان التمسك بالنظام الدولي القائم على القواعد وأن المتواطئين في انتهاكات القانون الدولي يتحملون المسؤولية عن جرائمهم ".
تجريد بوتين من الأصول الخارجية
وستقدم الحكومة الكندية تشريعات جديدة لمنح أوتاوا سلطة بيع ممتلكات الكيانات الأجنبية الخاضعة للعقوبات والمصادرة بالفعل، وهي خطوة واضحة لتجريد بوتين والموالين له من الأصول الموجودة خارج روسيا.
وتابعت جولي: "إننا نسعى ليس فقط إلى القدرة على مصادرة أصول الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات، ولكن السماح بمصادرتها وبتعويض الضحايا بالعائدات".
ووفق بيان وزيرة الخارجية الكندية، فإن العقوبات استهدفت 11 مسؤولًا كبيرًا في المقاطعتين اللتين أعلنتا من جانب واحد انفصالهما عن أوكرانيا و 192 عضوًا في مجلسي الشعب.
وكانت روسيا قد أعلنت، الخميس، منع 61 كنديًا بينهم مسؤولون وصحافيون من دخول أراضيها، ردًا على العقوبات التي فرضتها أوتاوا على خليفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما منعت روسيا الخميس 29 أميركيًا هم مسؤولون سياسيون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال، من الدخول إلى أراضيها، ردًا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا "إلى أجل غير مسمى" هم "متورطون بشكل مباشر في تطوير وإسناد وتنفيذ التوجه المناهض لروسيا الذي يسلكه النظام الحاكم في كندا".