كشف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، العديد من الصعوبات في ما يخص الاتفاق على خطة للتعافي المالي المهمة لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي المدمر، ووصفها بأنها أشبه بالعملية الانتحارية.
ويُنظر إلى خطة لمعالجة فجوة 70 مليار دولار في النظام المالي على أنها نقطة انطلاق للمحادثات مع صندوق النقد الدولي وحيوية لإحياء النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن المحادثات مع لبنان التي بدأت الشهر الماضي ستنتهي هذا الأسبوع.
وأشار جيري رايس في إفادة صحافية إلى أن المحادثات "تتقدم بشكل جيد، لكن لا تزال هناك حاجة لعمل مكثف في الفترة المقبلة".
الحكومة تقر الموازنة
وقال ميقاتي في مؤتمر صحافي تلفزيوني بعد أن وافق مجلس الوزراء على ميزانية الدولة لعام 2022: "خطة التعافي الاقتصادي ليست سهلة. ليست سهلة. ليست سهلة. وهي تستغرق كل هذا الوقت. نعتقد أنها عملية صعبة".
ولبنان في خضم أزمة مالية منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون العامة الضخمة، وفقدان العملة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وهو ما دفع أغلبية السكان إلى الفقر.
وقال إن ما تناقلته وسائل الإعلام عن الخطة غير صحيح. وأضاف "نحن عندنا عدة خيارات نبحثها مع صندوق النقد الدولي".
خطة للتعافي
واقترحت مسودة خطة التعافي الماضي إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المودعين بالدولار.
واختلفت المصارف اللبنانية التجارية والمصرف المركزي والأحزاب السياسية القوية على تقدير حجم الخسائر في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة عام 2020 مما أدى إلى توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت.
وعلى الرغم من أن الحكومة لم تلغ رسميًا سعر الصرف القديم المربوط بالدولار البالغ 1500 ليرة للدولار، إلا أن الميزانية الجديدة تطبق سعرًا أقرب بكثير من سعر دولار السوق للمعاملات الجمركية الذي يبلغ حوالي 20 ألف ليرة للدولار.
وأضاف ميقاتي أن الميزانية تتوقع إنفاق 47 تريليون ليرة بعجز يبلغ نحو سبعة تريليونات بما يعادل نحو 330 مليون دولار بسعر السوق الموازي يوم الخميس.
ولم يأت ميقاتي على ذكر التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة أو تحديد حجم العجز بالنسبة المئوية من الناتج المحلي.
وقال رئيس الحكومة اللنبانية إن هذا العجز من المقرر أن يرتفع بعد الاتفاق على خطة لمعالجة قطاع الكهرباء المتدهور.
وتلزم موافقة مجلس النواب قبل دخول الموازنة حيز التنفيذ.