اقترح مجلس الوزراء اللبناني رفع سعر صرف الدولار لأغراض احتساب الجمارك على البضائع المستوردة.
جاء هذا على لسان وزير الإعلام اللبناني عباس الحلبي خلال حديثه مع الصحافيين، اليوم الخميس، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث موازنة العام الحالي.
وهذه هي الجلسة الثامنة التي تعقدها الحكومة لمناقشة مشروع الموازنة منذ 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المقرر استئناف المناقشات الأسبوع المقبل.
وحتى اليوم، لا تزال الحكومة تحتسب الدولار في المعاملات الرسمية ومن بينها الجمركية، وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات للدولار الواحد، في حين وصل سعره بالسوق الموازية نحو 22 ألف ليرة.
جداول لتغيير الرسوم
وقال الحلبي: "إن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه فريقان من وزارة المالية ومديرية الجمارك، ووضعا بتصرف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقًا لمعدل سعر الصرف".
وأضاف أن المجلس "أقر اعتماد سعر منصة صيرفة للدولار ويبلغ نحو 21 ألف ليرة للدولار الواحد المستوفى على البضائع المستوردة، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار عند إقرار الموازنة (في البرلمان)".
ولفت الحلبي إلى أن "مجلس الوزراء أكد إعفاء كل الواردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها".
"منصة صيرفة"
وفي مايو/ أيار 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة "صيرفة"، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.
واستقرت قيمة الليرة مقابل الدولار لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجيًا منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
ومن المتوقع أن يؤدي إقرار رفع سعر الدولار الجمركي إلى رد فعل في الشارع اللبناني.
وكان تقرير لمراسل "العربي" في بيروت قد عرض لحالة الغليان التي سببتها حالة انفلات الأسعار في السوق المحلية مع غياب الرقابة وعجز حكومي واضح في عملية ضبط الأسعار.