أكّد وزير النفط الإيراني جواد أوجي اليوم الأحد أنّ بلاده ستسعى وراء حقوقها في حقل الدرة إذا أحجمت أطراف أخرى عن التعاون، وفق ما نقلت وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزراة النفط الإيرانية.
وقال أوجي: "إذا لم تكن هناك رغبة في التعاون، فإن إيران ستسعى وراء حقوقها وامتيازاتها، بما في ذلك استغلال واستكشاف حقل غاز أرش، ولن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها"، في إشارة إلى اسم حقل الدرة.
والخميس، أعلن وزير النفط الكويتي سعد البراك في تصريحات إعلامية أن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج في حقل غاز الدرة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
وكانت الكويت قد جددت دعوتها إيران في الثالث من الشهر الجاري لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في حقل للغاز متنازع عليه في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.
"نزاع منذ عقود"
وتصرّ الكويت على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.
والحقل المعروف في إيران باسم "آرش" وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: "الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوقًا خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة".
ونقل البيان عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قوله: إنّ "دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".
وفي العام الماضي، وقعت الكويت والسعودية اتفاقًا لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها "غير شرعية".
ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازًا بحريًا للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقًا "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز إلى "رويال داتش شل".
ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدّر احتياطياته بنحو 220 مليار متر مكعب.
وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز الطبيعي، لكنّها باءت كلّها بالفشل.