لا يزال حقل الدرة للغاز الواقع في مياه الخليج العربي بين السعودية والكويت، يشكل نقطة خلاف مع إيران التي تطالب بـ"حقها" منه، وذلك بعد أيام من توقيع وثيقة بين البلدين الخليجيين لتطويره.
ودعت السعودية والكويت، اليوم الأربعاء، إيران إلى التفاوض حول حقل غاز مشترك بين الدول الثلاث.
وبتاريخ 21 مارس/ آذار الماضي، اتفق وزيرا نفط السعودية والكويت على "العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة" بين البلدين. وهو الإجراء الذي اعتبرته طهران "خطوة غير قانونية".
وجرى اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): إن المملكة ودولة الكويت "تؤكدان على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما جرى الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 آذار/ مارس 2022".
وذكرت الخارجية السعودية أن السعودية والكويت يجددان "كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد مفاوضات (...) تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة".
وأوضحت أن البلدين دعوا طهران من قبل إلى "التفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ (إيران) تلك الدعوات".
والشهر الفائت، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق الموقّع بين السعودية والكويت لتطوير حقل الدرة (آرش بالمسمى الإيراني) للغاز هو خطوة "غير قانونية"، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده حينها حقل "آرش/الدرة"، هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية، وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.
ولفت إلى أن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، معتبرًا أن اتفاق الرياض والكويت هذا الأسبوع هو "خطوة غير قانونية".
وشدّد المتحدث على أن هذه الأخيرة "تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار في الحقل المشترك آرش/الدرة".
لكن الكويت، أكدت الثلاثاء، أن حقل الدرة للغاز الطبيعي كويتي سعودي، وإيران ليست طرفًا فيه، وأنهما يمكنهما استغلاله واستثماره، وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين.
خلاف بتوقيت حساس
ويأتي الخلاف في وقت تشهد أسعار موارد الطاقة مثل النفط والغاز، ارتفاعًا كبيرًا على خلفية الهجوم الروسي لأوكرانيا منذ 49 يومًا، والمخاوف من تأثير ذلك على الكميات المعروضة.
وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة.
ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى ستينيات القرن الماضي، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.