أعاد الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، السبت، فتح المجال أمام مفاوضات ترمي إلى تنظيم انتخابات بأسرع وقت ممكن، في قرار لقي ترحيبًا من المعارضة، من شأنه تهدئة التوترات الحادة التي تشهدها البلاد.
وفي خطاب مقتضب أمام مجلس الشعب بثه التلفزيون مباشرة، دعا الرئيس الصومالي إلى البحث عن حل بالتفاوض للأزمة السياسية الراهنة، متخليًا عمليًا عن طرح تم تبنيه في 12 أبريل/نيسان ينص على تمديد ولايته الرئاسية لعامين.
وكلّف الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الملقب بـ"فرماجو" رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم الانتخابات المقبلة، محققًا بذلك أحد أبرز مطالب المعارضة للخروج من الأزمة الحالية.
وتحدث الرئيس الصومالي في خطابه عن مساع للبحث عن حلّ من خلال مفاوضات وتجنّب إثارة العنف لمصلحة من "يلعبون بدماء الشعب".
ومساء السبت، رحّب رئيس الوزراء بـ"يوم تاريخي"، وشكر الرئيس على حسّه "التوافقي".
وقال محمد حسين روبلي أمام الصحافيين: "نحن عازمون على تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة وشاملة من دون حرمان أيّ شخص من حقوقه"، متعهّدًا دعوة الأطراف المعنية إلى الاجتماع "سريعًا جدًا".
ويشهد الصومال حاليًا إحدى أسوأ أزماته السياسية منذ سنوات، بعدما شهد حربًا أهلية وتمردًا لـ"حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس الصومالي في الثامن من فبراير/شباط بدون تنظيم انتخابات جديدة. وفي 12 أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانونًا يمدّد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023 ما أثار غضب المعارضة.
وتحوّل المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة الأحد الماضي في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز في عدة أحياء في مقديشو.
ومن أجل كسر الجمود، تم التخلي عن هذا المبدأ في اتفاق أبرم في 17 سبتمبر/أيلول بين الرئيس وخمسة من قادة المناطق.
ويلحظ الاتفاق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية غير مباشرة قبل انتهاء ولاية الرئيس وإعادة النظر في نظام معقد ينتخب وفقه مندوبون خاصون يختارهم زعماء العشائر، البرلمانيون الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس.
وأعلن رئيس مجلس الشعب الفدرالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أن 140 نائبًا صوتوا لصالح العودة للاتفاق، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الصومالية.
خطوة إلى الأمام
وكان الرئيس الصومالي قد وجّه ليل الثلاثاء-الأربعاء خطابًا إلى الأمّة دعا خلاله إلى إجراء "مناقشات عاجلة" في شأن سبل إجراء التصويت.
ورحّب بيان لائتلاف مرشحي المعارضة المتحالف ضد "فرماجو" والذي يضم أيضا مرشحين يتنافسون بشكل فردي على الرئاسة، بالتطورات التي سجّلت السبت.
وقال رئيس الجمهورية الأسبق والمرشح الرئاسي الحالي شيخ شريف شيخ أحمد: "أرحب بقرار مجلس الشعب لصالح العودة إلى اتفاقية الـ 17 من سبتمبر للانتخابات"، واصفًا الأمر بأنه "خطوة إلى الأمام".
وشدّد شيخ أحمد على أن كل من ساهم في اتخاذ هذا القرار يستحق التهنئة.
واعتبر الرئيس الأسبق أنّ الاتفاق أعيد طرحه بعد طول انتظار وهو "الحل الوحيد المتاح لتنظيم انتخابات".
أما تركيا التي تُعتبر شريكًا أساسيًا للحكومة الصومالية فرحّبت في بيان أصدرته وزارة خارجيتها بقرار النواب، معتبرة أنّه يتيح استئناف الحوار السياسي "من دون تأخير".
والسبت، وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع اليوم السبت على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين بعد الموافقة عليه الشهر الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو بعد أن تسبب التمديد في حدوث انقسام.