وقّع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فارماجو، القانون المثير للجدل؛ الذي ينص على تمديد ولايته لعامين بعدما انتهت في الثامن من شباط/فبراير من دون إجراء انتخابات، بحسب ما أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية اليوم الأربعاء.
وقالت إذاعة مقديشو: "إن الرئيس أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات في البلاد، بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان" مساء الإثنين، على الرغم من التحذيرات الأخيرة للأسرة الدولية.
وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى، الإثنين، أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور، ولم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.
ويثير هذا النص قلق الأسرة الدولية. وفي هذا السياق، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان أمس الثلاثاء: "إن هذا القرار سيقسم الصومال ويسبّب مزيدًا من التأخير، ويشكّل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها".
من جهته، رأى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، على موقع "تويتر"، أن ذلك "يسبّب مزيدًا من تقويض السلام والأمن في البلاد"، داعيًا "الحكومة الفدرالية وولايات الصومال الفدرالية إلى استئناف المحادثات".
The decision to extend the Federal Government’s term undermines further the country’s peace and security. We call on Somalia’s Federal Government and Federal Member States to return to talks and agree to a way forward.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 13, 2021
ينسف الاتفاقات السابقة مع المعارضة
وأصبح القانون الجديد للانتخابات ساري المفعول، بعد التوقيع، ويعني ذلك إلغاء جميع الاتفاقات بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية بشأن إجراء انتخابات "غير مباشرة"، أي عبر ممثلين قبليين، وليس عبر اقتراع شعبي مباشر.
واعتبرت المعارضة الصومالية الرئيس فارماجو غير شرعي، منذ انتهاء ولايته التي دامت 4 سنوات في 8 فبراير/شباط الماضي، بينما فشلت محاولات عدة في المفاوضات لكسر الجمود.
وكان فارماجو وخمسة من قادة المناطق قد توصلوا في 17 سبتمبر/ أيلول، إلى اتفاق ينص على إجراء انتخابات غير مباشرة قبل انتهاء ولايته.
كما تخلى هذا الاتفاق عن وعد "رجل واحد صوت واحد" وهو هدف طموح حدّده الصومال في البداية لإجراء أول انتخابات ديمقراطية بالكامل منذ عام 1969، لكنها تعثرت بسبب خلافات سياسية متعددة، وخاصة لأسباب أمنية.
كما أدّت هذه العملية القائمة على الاقتراع غير المباشر إلى طريق مسدود، بينما يتبادل القادة الإقليميون والرئيس الاتهامات بالفشل.
وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد جولات تشاورية عديدة. وكانت ولاية البرلمان الصومالي بمجلسيه، الشعب والشيوخ، قد انتهت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وضاعفت الهيئات الدولية دعواتها إلى الحوار في الأسابيع الأخيرة؛ لمنع هذا البلد غير المستقر بشكل خاص من الوقوع في الفوضى.