الرقم الأعلى منذ 20 عامًا.. ألف معتقل إداري فلسطيني في سجون إسرائيل
تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الألف معتقل، في رقم هو الأعلى منذ عشرين عامًا، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الإثنين.
وقال النادي في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق السابع عشر من أبريل/ نيسان من كل عام، إن سياسة الاعتقال الإداري "طالت الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين بين صفوف الأطفال ستة، فضلًا عن أسيرتين".
ولفت إلى أن عدد أوامر الاعتقال بلغ منذ مطلع العام الجاري أكثر من 860 أمرًا، مؤكدًا أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
احتجاز دون محاكمة
وتستخدم إسرائيل قانونًا بريطانيًا قديمًا يتيح لها احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
وأقر المجلس الوطني الفلسطيني يوم الأسير في عام 1974 ليكون "يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى".
كما استعرض نادي الأسير في بيانه أوضاع المعتقلين الفلسطينيين الذين يتوزعون على 23 معتقلًا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي.
وقال النادي إنه "منذ مطلع العام الحالي اعتقلت اسرائيل نحو 2300 فلسطيني منهم 350 طفلًا وأربعين امرأة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال نحو 4900 فلسطيني بينهم 31 أسيرة، و160 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
أكثر من 700 أسير مريض
كما أوضح البيان أن عدد الأسرى المرضى بلغ أكثر من 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.
وأضاف أن 24 على الأقل من بين المعتقلين "مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة".
وسلط النادي الضوء على سياسة العزل الانفرادي التي يتعرض لها بعض المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال: "يبلغ عدد الأسرى الذين يواجهون العزل الانفرادي اليوم نحو 35 من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، وصحية مزمنة".
وكان رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عبد الناصر فراونة لفت في حديث سابق إلى "العربي" من غزة إلى أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الاعتقال بهدف القمع والتنكيل ووسيلة للعقاب الجماعي.
كما أوضح أن الأسرى أدركوا إجراءات الاحتلال واتخذوا خطوات نضالية داخل السجون للحفاظ على ذاتهم وإنسانيتهم وانتمائهم الوطني وحقهم باعتبارهم امتدادًا طبيعيًا لتنظيماتهم السياسية خارج السجون.