يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي خطوات "العصيان الجماعي" ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق إجراءات أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وكانت إدارة السجون قد أبلغت الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقهم اعتبارًا من اليوم الخميس في عدد من المعتقلات الإسرائيلية، ردًا على خطوات العصيان.
كذلك، صادقت الهيئة العامة "للكنيست" الإسرائيلي بشكل نهائي في القراءتين الثانية والثالثة أمس الأربعاء على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الوطنية، وذلك بتأييد 95 عضوًا ومعارضة 9 أعضاء.
تشديد على الأسرى
وشملت العقوبات الإسرائيلية الجديدة اليوم الخميس إغلاق بعض المرافق يومي الجمعة والسبت في سجن "ريمونا"، وتكبيل يدي كل أسير عند خروجه من القسم، بما فيها الخروج إلى عيادة السجن، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
كما عملت إدارة السجون الإسرائيلية على حرمان الأسرى من الخروج لأداء الرياضة الصباحية، وهي عقوبات ستبقى قائمة طالما استمر الأسرى بالخطوات الاحتجاجية.
أما في سجن نفحة؛ حيث انطلق العصيان أول من أمس، وبعد وضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام، وقطع المياه الساخنة، فقد أبلغت إدارة السجون الأسرى، بوقف الرياضة الصباحية.
كما أعلنت إدارة سجون الاحتلال نيتها فرض العقوبات نفسها في سجن "عوفر"، في حال استمر الأسرى بتنفيذ خطواتهم، وتتمثل العقوبات على مستويين فردي وجماعي. كذلك شملت العقوبات سجني "جلبوع" و"مجدو".
وستكون خطوات العصيان مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
وأوضح نادي الأسير أن هذه الخطوات ستكون مرهونة بموقف إدارة المعتقلات، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ بحالة انعقاد دائم.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يصل إلى نحو 4780 أسيرًا، من بينهم 160 طفلًا، و29 امرأة، و914 معتقل إداري.