قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن عامًا واحدًا على المتهم علي عصام الذي ضرب ابنته العشرينية نورا واحتجزها من أجل الاستيلاء على ميراثها من جدها، في حين برّأته من تهمة الخطف، في قضية عُرفت إعلاميًا بـ"فتاة المعادي".
ووصفت المحامية نهاد أبو القمصان التي نجحت بالحصول على الحكم، بـ"القرار التاريخي"، معتبرة أنه يفصل بين المسؤولية الأسرية في التربية والرعاية وبين التعسف في استعمال الحق الذي يصل إلى ممارسة العنف، وفق تعبيرها.
"أفضل ما حدث"
بدورها، رأت عضو مجلس النواب المصري، عبلة الألفي، أن العنف الأسري لن ينتهي بإقرار تشريعات قانونية لأنها ستحتاج لوقت طويل لتنفيذها، مشددة على أن الأهم هو تحقيق الوعي المجتمعي بحق جميع الأفراد بالتمتع بالحماية وحسن التعامل.
واعتبرت الألفي في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن الحكم الأخير هو أفضل ما حدث في تاريخ مصر لأنه يؤكد على انتهاء الأبوة عند حدود انتهاك حرمة الأولاد.
وأشارت إلى تقديم مسودة مشاريع قانونية جديدة في البرلمان المصري في الفترة القادمة من أجل التصدي للعنف الأسري بشكل عام، وتوفير حماية إضافية للأطفال أيضًا. وتابعت أن الهدف الأساسي هو تشديد العقوبة على أي شخص، يتعدى على أي فرد من أفراد الأسرة.
"دوامة أمراض نفسية"
من جهته، قال الباحث في علم النفس محمد الغزالي: إن تعرّض الطفل عامة للعنف في مراحل مبكّرة، يضعه في حالة قلق دائم وعدم الشعور في الأمان، ويقحمه أيضًا في دوامة أمراض نفسية عدة.
وأشار الغزالي في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أن هناك وسائل عدة يمكن للأهل اللجوء إليها لمعاقبة أولادهم وعدم تكرار الأخطاء بعيدًا عن الضرب، أبرزها حرمانه من ألعابه المفضلة وأفضلها الحديث معه وشرح ما ارتكبه من أخطاء.
وأضاف أن المشكلة الأساسية هي في تعامل الآباء مع أبنائهم على أنهم "ملكية خاصة"، معتبرين أنهم من حقهم اتخاذ القرارات عنهم بما يتعلق بأمورهم الشخصية، داعيًا إلى إنشاء حملات مكثفة لتوعية الأهل بهذا الشأن.
من جانبه، أكد رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال في نقابة المحامين، أحمد مصيلحي، على حق أي مواطن في الإبلاغ عن حالة عنف او انتهاك يتعرض لها الأطفال، متحدثًا عن وجود طرق مختلفة للإبلاغ سواء عبر خط نجدة الطفل أو أقسام الشرطة أو عبر اللجان العامة والفرعية لحماية الطفل الموجودة في جميع المحافظات.
ولفت إلى أن قانون العقوبات في مصر يطبّق العقوبة، حتى على الأب والأم في حالة التعدي على أطفالهم.
