أثار قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط حفيظة واشنطن، حيث رأى البيت الأبيض في الخطوة اصطفافًا مع روسيا ودعمًا لبوتين في حربه على أوكرانيا.
ودفعت "خيبة أمل" واشنطن إلى وضع جملة من الخيارات للردّ تصل إلى حدّ إعادة تقييم العلاقة مع السعودية، بحسب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في حين يطالب سيناتور أميركي بتجميد التعاون الأمني مع الرياض في مجال مبيعات الأسلحة.
تصعّد واشنطن على قرار "أوبك +" ولا تريده أنّ يمرّ من دون ثمن، فالكونغرس الأميركي يحضّر أوراق مشروع قانون "نوبك"، الذي يمنح المحاكم الأميركية صلاحية النظر في دعاوى مكافحة الاحتكار ضد أعضاء منظمة النفط.
ويدعم أعضاء في الحزبين الديمقراطي والجمهوري المشروع علّه يرفع أرصدتهما لانتخابات الكونغرس النصفية الشهر المقبل.
"تحقيق التوازن والاستقرار"
لكن المملكة تقول إن قرارها يصب في خانة مصالحها الاقتصادية ومنع تكرار أزمة عام 2008، حين أدى انهيار السوق إلى ركود الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط فجأة؛ وكانت خسائر قطاع البترول وقتها بالجملة.
ولا يضع مجلس الوزراء السعودي قرار "أوبك +" خارج إطار تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول العالمية.
وبحسب الرياض، فإن الانتقادات القادمة من واشنطن وحديثها عن ارتفاع أسعار الطاقة عائد لنقص عمليات التكرير الأميركية.
وعلى الجانب الروسي، لم يحدد اجتماع بوتين مع الرئيس الإماراتي صيغة ضبط أسواق الطاقة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال قرار "أوبك +".
"حمى الانتخابات النصفية"
يشير المحلل السياسي السعودي منيف عماش الحربي، ردًا على سؤال حول خلفيات التصعيد الأميركي، إلى "حمى الانتخابات النصفية"، لافتًا إلى عمليات استقطاب سياسية قبل دخول الانتخابات النصفية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من الرياض، إنه حتى بايدن يعرف أن هذا القرار كان اقتصاديًا بحتًا ووافقت عليه 23 دولة بالإجماع، ومنها دول حلفاء للولايات المتحدة سواء المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو العراق أو الكويت.
ويذكر بأن إدارة بايدن، وفي عملية الخفض التي تمت قبل أشهر، كانت تتحدث عن أنها هي التي لعبت دورًا في خفض أسعار النفط.
ويلفت إلى أن الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار لم تجب عمّا إذا كان بايدن هو المسؤول عن الأسعار إذا ارتفعت الآن.
ويرى الحربي أن الخطاب السياسي الأميركي سيعود من جديد، بعد الانتخابات النصفية، إلى طبيعته العقلانية والإدراك الجيد بأن العلاقة لا تخدم فقط الرياض، بل تخدم أيضًا واشنطن، وهناك مصالح مشتركة بين الطرفين.
"القرار يعود بالفائدة على روسيا"
من ناحيته، يوضح مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق مايك ميلروي، أنه يختلف مع القرار بتخفيض الإنتاج، معتبرًا أن القرار يعود بالفائدة على روسيا، التي سوف تستخدمه في مواصلة حربها ضد أوكرانيا، والتي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث الفظائع المرتكبة ضد المدنيين.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من مونتانا، إلى أن المرجح أن يزيد القرار من تكاليف الأغذية في إفريقيا، لا سيما في القرن الإفريقي، بسبب الجفاف، لافتًا أيضًا إلى زيادة تكاليف في العالم كله بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
ويؤكد رغم ذلك تفهمه أن كل دول العالم تعيد النظر في علاقاتها مع الدول الأخرى، متداركًا بالإشارة إلى علاقات إستراتيجية تربط الولايات المتحدة والسعودية.
وفيما يرى أن تلك العلاقات تعود إلى سنوات طويلة وتفيد كلا الطرفين، يشير إلى أن توقفها ليس في مصلحتهما.
"الثقة شبه مفقودة بين البلدين"
ردًا على سؤال عما إذا كان قرار "أوبك +" هو ما يمكن اعتباره السياق الأقوى للتصعيد الأخير من واشنطن، بالنظر إلى ما حكم دينامية العلاقة السعودية الأميركية في السنوات الأخيرة، يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي أنه "حلقة من حلقات التصعيد"، لافتًا إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أصابها خلل منذ الحملة الانتخابية الرئاسية.
ويعتبر في حديثه إلى "العربي" من جنيف، أن الثقة شبه مفقودة بين البلدين، مشيرًا إلى تصريحات نارية لم تُقبل في المملكة وزادت من الشرخ بين الرياض وواشنطن.
ويقول: نحن في مرحلة تراكمية للعديد من القضايا العالقة بين البلدين، لافتًا إلى أن قضية "أوبك +" جاءت كفرصة في ظرفية دولية جدًا، حيث الولايات المتحدة في مرحلة انتخابية وتخشى من أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى الدول الغربية التي تريد الأمر نفسه.
وتحدث عن "وجوب الانتظار"، قائلًا: إنه "لا بد من توازن صحيح في السياسة الأميركية، وعملية مفاهمة بين الرياض وواشنطن حتى يفهم القرار بأنه ليس سياسيًا..".