أعلنت الشرطة الإندونيسية أنها تحقق في الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية، مشيرة إلى أنها أوقفت ضباط شرطة متهمين بمساعدة المهربين على إرسال 122 إندونيسيًا إلى مستشفى في كمبوديا لبيع كلياتهم.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن هنغكي هاريادي، مدير شرطة جاكرتا للجرائم العامة، أن السلطات الإندونيسية ألقت القبض على 12 شخصًا، من بينهم ضابط شرطة وضابط هجرة، في 19 يوليو/ تموز الجاري.
122 ضحية
وقال إن جميع الضحايا البالغ عددهم 122، بمن فيهم عمال المصانع والمعلمون والمسؤولون التنفيذيون، عادوا إلى إندونيسيا، ولا تزال الشرطة تبحث عن عدد من الضحايا الآخرين الذين سيطلب المحققون شهاداتهم.
ولفت هاريادي إلى أن "معظم الضحايا فقدوا وظائفهم خلال الوباء ووافقوا على بيع أعضائهم لأنهم كانوا بحاجة إلى المال"، مشيرًا إلى أن ستة من الضحايا ما زالوا تحت مراقبة الأطباء.
وقال هاريادي إن تسعة من المشتبه بهم كانوا ضحايا تجارة أعضاء سابقين اتُهموا بإغراء أشخاص من جميع أنحاء إندونيسيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستئصال كليتهم في كمبوديا.
واتهم المشتبه به العاشر بإرسالهم إلى مستشفى بريه كيت مياليا في بنوم بنه عاصمة كمبوديا لإجراء جراحة استئصال الكلى.
تجارة تخطت الـ1.5 مليون دولار
وكشف أن إجمالي حجم التجارة غير المشروعة في الأعضاء البشرية الذي قامت بها مجموعة المشتبه بهم منذ عام 2019 بلغ نحو 24.4 مليار روبية (1.6 مليون دولار)، في حين حصل كل ضحية على 135 مليون روبية (9000 دولار).
وقال هاريادي إن ضابط شرطة في بيكاسي وضابط هجرة في بالي و10 مهربين هم جزء من عصابة تهريب البشر.
وتم اتهام ضابط الهجرة من بالي بإساءة استخدام سلطته وتزوير وثائق تتيح للضحايا السفر إلى الخارج، وتلقى ما لا يقل عن 3 ملايين روبية (200 دولار) عن كل شخص قام بتهريبه إلى كمبوديا.
كما يُزعم أن ضابط شرطة مدينة بيكاسي تلقى 612 مليون روبية (40 ألف دولار) لمساعدة المهربين على الانتقال من مكان إلى آخر لتجنب تحقيقات الشرطة.
انتهاك قانون الاتجار بالبشر
ويواجه المشتبه بهم تهمة انتهاك قانون الاتجار بالبشر الإندونيسي وحكمًا بالسجن 15 عامًا كحد أقصى وغرامة تصل إلى 600 مليون روبية أي ما يعادل 39 ألف دولار.
وبموجب قانون الاتجار بالبشر لعام 2007، يواجه الضابطان عقوبات تصل إلى خمس سنوات في حالة إدانتهما.
وقد حظرت منظمة الصحة العالمية لأول مرة دفع مبالغ مالية مقابل الأعضاء البشرية في عام 1987. وبعد ذلك قامت العديد من الدول بتدوين هذا الحظر في قوانينها الوطنية.
وقدرت منظمة الصحة العالمية في عام 2008 أن 5% من جميع عمليات زرع الأعضاء التي أجريت في جميع أنحاء العالم كانت غير قانونية، وأن كلى المتبرعين الأحياء هي أكثر أشكال الاتجار بالأعضاء شيوعًا.
