تشهد التجارة الإلكترونية في الأردن ازدهارًا واسعًا، إذ انتشرت صفحات لشركات تبيع الملابس عبر منصات التواصل الاجتماعي غير خاضعة للرقابة وتفرض عليها ضريبة زهيدة.
وانعكس هذا التطور الجديد في السوق الأردنية سلبًا على أوضاع محلات التجار التقليديين الذين تفرض عليهم ضرائب على البضائع نفسها أعلى بكثير.
وأحدثت جائحة كورونا أنماطًا استهلاكية جديدة في السوق الأردني.
وقالت هند خليفات وهي صاحبة شركة خدمات رقمية لـ "العربي": إن مَن كان يملك منصة رقميّة يستطيع منها بيع خدماته ويتلقى الأموال مباشرة، هو مَن كانت لديه فرصة لكي ينجو من فترة الإغلاقات التي حدثت خلال جائحة كورونا.
الجميع متضرّر
من جانبه اعتبر حسين الخزاعي وهو خبير اقتصادي أردني أن الافتقار إلى التنظيم هي المشكلة الحقيقة، مشيرًا إلى تضرر أطراف التجارة الإلكترونية الثلاثة وهم المشتري والبائع والحكومة، حسب تعبيره.
وقال الخزاعي لـ"العربي" من عمان: إن التجارة العالمية هي المستفيد الأكبر من التجارة الإلكترونية وليس المحلية.
وأشار الخبير إلى أن التجار ليس لديهم جميعًا مواقع إلكترونية، أو ليس لديهم خدمات توصيل، هذا فضلًا عن وجود ضرائب على التجار التقليديين.
ودعا إلى توحيد تشريعات الحكومة الضريبة المفروضة محليًا، أسوة بما هي عليه التجارة العالمية، إضافة إلى القيام بحملات توعية لضرورة شراء المنتجات المحلية.