أكد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الأربعاء، أنه حصل على تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 مايو/ أيار. هذا في حين أعلن مسؤول أن المتورطين في احتجاجات عنيفة على اعتقاله سيحاكمون أمام محاكم عسكرية.
لكن خان قال في وقت لاحق إن "الشرطة حاصرت منزله، وإن اعتقاله أمر وشيك".
وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد أمرت يوم الجمعة الماضي بالإفراج عن خان بكفالة مع عدم جواز القبض عليه بعد اعتقاله في التاسع من مايو.
وأثار اعتقال خان احتجاجات عنيفة في أنحاء باكستان قُتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل.
تمديد فترة الإفراج
وقال فيصل تشودري محامي خان لـ"رويترز" إن المحكمة مددت فترة الإفراج عنه بكفالة دون جواز اعتقاله، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء، لأن الادعاء طلب مزيدًا من الوقت لتقديم تفاصيل قضيته.
وأدى اعتقال خان، الذي أُطيح به في تصويت على الثقة بالبرلمان في أبريل/ نيسان العام الماضي، إلى تعميق حالة عدم الاستقرار السياسي في باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وتعيش باكستان بالفعل أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق نظرًا لتأخر حصولها على تمويل من صندوق النقد الدولي لفترة طويلة، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
احتجاجات في مدن باكستانية عدة ضد اعتقال رئيس الوزراء السابق #عمران_خان من أمام المحكمة العليا بـ #إسلام_آباد #باكستان pic.twitter.com/IKHpBUup1Y
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 9, 2023
واقتحم أنصار خان عشرات المباني الحكومية والعامة وأشعلوا النار، بما في ذلك مقر الجيش في أعقاب القبض عليه.
وقال وزير الإعلام في إقليم البنجاب، أمير مير، اليوم الأربعاء إن المتهمين بشن هجمات على الجيش سيُحاكمون أمام محاكم عسكرية.
وتبرأ خان، الذي ينفي اتهامات بالكسب غير المشروع، من المتورطين في إضرام النار عمدًا مطالبًا بإجراء تحقيق نزيه.
"محاكم عسكرية خاصة"
وقال الجيش إن هجمات التاسع من مايو عليه كانت "مخططة بشكل مسبق" بأمر من قيادات حزب خان. ونفى خان ذلك الادعاء وطالب بإجراء تحقيق.
إلى ذلك، كشف مراسل "العربي" في إسلام آباد أن اجتماع الأمن القومي الذي عقد مساء الأمس، شهد إجماعًا على ضرورة إلقاء القبض على جميع المتورطين في مهاجمة المقرات العسكرية.
وأوضح مراسلنا أن لجنة الأمن القومي التي اجتمعت تضم قائد الجيش وقائد القوات البحرية والجوية وجميع الوزراء المعنيين بالداخلية والدفاع والمالية.
وأشار المراسل إلى أن المجلس قرر اعتبار أن يوم التاسع من مايو هو "يوم أسود"، وأقر محاكمة المتورطين الذين صورتهم كاميرات المراقبة، أمام محاكم عسكرية خاصة تابعة للجيش الباكستاني.