أعلنت المحكمة العليا في باكستان الخميس أن توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "باطل"، بعدما أثار احتجاجات عنيفة في سائر أنحاء البلاد.
وأُحضر عمران خان أمام المحكمة بناء على أوامر رئيسها القاضي عمر عطا بانديال في وقت سابق من اليوم، بعدما قدم محاموه طعنًا في قانونية قرار توقيفه.
وقال رئيس المحكمة العليا: "اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر".
وجاء توقيف خان الثلاثاء بعد أشهر من أزمة سياسية أدت الى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.
احتجاجات عنيفة إثر اعتقال خان
وأثار اعتقال خان في قضية احتيال احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق في أنحاء البلاد، مما دفع الحكومة إلى دعوة الجيش للمساعدة في استعادة النظام.
وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع على مدى يومين في باكستان للاحتجاج، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. وقتل تسعة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات حسب ما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.
وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد، معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، وفقًا للشرطة.
احتجاجات في مدن باكستانية عدة ضد اعتقال رئيس الوزراء السابق #عمران_خان من أمام المحكمة العليا بـ #إسلام_آباد #باكستان pic.twitter.com/IKHpBUup1Y
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 9, 2023
واقتحم محتجون مبانيَ تابعة للجيش ونهبوا مقر إقامة جنرال كبير في مدينة لاهور بشرق البلاد. كما هاجم محتجون مباني حكومية أخرى وأضرموا فيها النيران.
كما أوقف سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة حركة إنصاف بتهمة تنظيم التظاهرات. وانتشرت الشرطة مستخدمة الهراوات ودروع مكافحة الشغب الخميس لمنع أي اضطرابات أخرى.
وكان الجيش قد أصدر بيانًا أكد فيه أنه حافظ على ضبط النفس خلال أعمال العنف السابقة، لكن أي هجمات أخرى ستستهدفه، أو وكالات إنفاذ القانون أو منشآت وممتلكات الدولة "ستقابل برد شديد".
وحث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس قوات الأمن الباكستانية على "ضبط النفس"، وطلب من المتظاهرين "الامتناع عن العنف".
وكتب تورك على موقع تويتر أن "حرية التعبير والتجمع السلمي ودولة القانون عناصر أساسية لتسوية الخلافات السياسية"، مضيفًا أن "القوة غير المتناسبة لا مكان لها"، وذلك على خلفية تواصل اعتقال مؤيدين لعمران خان.