استبعد أمين عام حزب "العدالة والتنمية" المغربي، سعد الدين العثماني، اليوم السبت، أن يكون حزبه تعرض لتصويت "عقابي" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي حل فيها بالمركز الثامن، مسجلًا تراجعًا غير مسبوق بحصوله على 13 مقعدًا فقط.
وتساءل العثماني قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، خلال كلمة له في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني "برلمان الحزب"، في العاصمة الرباط، عن كيفية أن يُعاقب الحزب دون غيره من الأحزاب المُشكلة للأغلبية، أو كيف يتساوى ذلك في الجماعات (البلديات) التي سيرها الحزب بالجماعات التي كان فيها في موقع المعارضة.
وأضاف رئيس الحزب معقبًا على الانتخابات الأخيرة التي جرت في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري: "كيف يكون التصويت العقابي لصالح أحد مكونات الأغلبية؟"، في إشارة إلى تراجع الحزب بالبلديات التي كان يسيرها وكذا البلديات التي كان فيها في المعارضة.
الانتخابات غير منطقية
ولفت العثماني إلى أن حزبه "أكد في بيان صادر يوم 9 سبتمبر أن النتائج التي حصل عليها في الانتخابات غير منطقية وغير مفهومة وغير معقولة، ولا تعكس الخريطة السياسية، كما لا تعكس موقع الحزب وحصيلته في تدبير الشأن المحلي والحكومي".
وقال العثماني: "تحية للذين صوتوا للحزب رغم حملات التخويف، واحترامنا للذين صوتوا بحرية وقناعة لغير مرشحي الحزب".
وانتخب المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" جامع المعتصم، رئيسًا للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، لانتخاب قيادة جديدة.
وعقد رئيس الحكومة المغربي المكلف عزيز أخنوش، طيلة الأيام القليلة الماضية لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في إطار مشاوراته المتواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة.
والجمعة الماضية، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما تصدر حزبه "التجمع الوطني للأحرار" (وسط) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي.
وحصل "التجمع الوطني للأحرار" على 102 مقعدًا من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعًا بحزب "الأصالة والمعاصرة" 86 مقعدًا، و"الاستقلال" 81 مقعدًا، و"الاتحاد الاشتراكي" 35 مقعدًا، و"الحركة الشعبية" 29 مقعدًا، و"التقدم والاشتراكية" 21 و"الاتحاد الدستوري" 18، و"العدالة والتنمية" 13.