لا شك في أن للعدوان على غزة عواقب واسعة النطاق على الشعوب والاقتصادات في المنطقة، إذ أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ضوء الحرب على القطاع.
وقدرت تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي وإدارة منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالمؤسسة المالية أن نزاعًا واسع النطاق سيشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا للمنطقة، موجهًا دعوة إلى المجتمع الدولي للتحرك للحيلولة دون مزيد من التصعيد.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية أنه في حالة نشوب نزاع موسع، ستنخفض التوقعات الخاصة بالاقتصادات الأكثر عرضة للخطر، مع اللجوء إلى سياسات حاسمة لحماية الاقتصادات من الصدمات، ومحاولة الحفاظ على الاستقرار.
ووفقًا لتقديرات الصندوق، فالدول الهشة التي تشهد نزاعات في المنطقة مثل اليمن والسودان والصومال، يمكن أن تعاني انخفاضًا في تدفقات المساعدات الحيوية، إذ توجه تركيز المانحين بعيدًا عنها.
كما أن تدفقات اللاجئين يمكن أن تزيد بشكل كبير، الأمر الذي يفاقم الضغوط المالية على البلدان المستقبلة لهم.
ومن بين القطاعات الأكثر تضررًا في المنطقة العربية قطاع السياحة الذي قال صندوق النقد إنه مثل ما بين 35 و50% من صادرات السلع والخدمات في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2019.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصادات المعتمدة على هذا القطاع مثل لبنان، ستشهد تأثيرات غير مباشرة على النمو، بسبب انخفاض معدلات إشغال الفنادق.
وشملت التحذيرات من تبعات الحرب أيضًا ارتفاع تكاليف اقتراض البلدان مع ارتفاع المخاطر، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة على الاقتصادات المثقلة بالديون.
وفي ضوء الأحداث الجارية، أعلن صندوق النقد أنه يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ كان قد توقع تراجع النمو فيها إلى 2% في وقت سابق.
إذًا هي توقعات من المرجح أن تكون سلبية في منطقة تعد من أهم مناطق أسواق الطاقة والملاحة وممرات التجارة بين القارات.
