أعلنت هيئة عراقية رسمية اليوم الإثنين؛ صدور أوامر قبض واستدعاء في حق 58 من المسؤولين الحاليين والسابقين بتهم فساد خلال الشهر الماضي.
وقالت هيئة "النزاهة" (تابعة للبرلمان) في بيان: إن "القضاء أصدر 8 أوامر قبض، و50 أمر استدعاء بحق مسؤولين حاليين وسابقين في مارس/ آذار الماضي".
وأوضحت أن "تلك الأوامر شملت عضوًا حاليًا في البرلمان العراقي وآخر سابقا، فضلًا عن وزير أسبق ووكيل وزارة سابق".
وأشارت إلى أن "أوامر القبض والاستقدام شملت محافظًا حاليًا وآخر سابقًا، إلى جانب 25 مديرًا عامًا (بالمؤسسات الحكومية)، منهم حاليون وسابقون وقائمي مقام".
واستدركت: "كما شملت 22 عضوًا من أعضاء مجالس المحافظات (المحلية) وآخرين".
ولم تُشر الهيئة إلى أسماء هؤلاء أو التهم المنسوبة إليهم، مكتفيةً بالقول إنها تتعلق بالفساد، دون تفاصيل.
يُذكر أن السلطات العراقية أوقفت أمس الأحد زعيم حزب "الحل" جمال الكربولي، بتهم تتعلق بالفساد بناء على أمر قبض صادر من القضاء.
استدعاءات سابقة
وكانت الهيئة أعلنت إصدار 82 استدعاء وقبض في حق 82 وزيرًا (سابقًا وحاليًا) ومَن بدرجتهم، و624 استدعاء آخر بحق مدراء عامين خلال 2020.
وهيئة "النزاهة"، هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
ويعدّ العراق من بين أكثر دول العالم التي شهدت فسادًا على مدى السنوات الماضية، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية.