بعد رفع شكوى سابقة ضدهما، قرّرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، على خلفية أزمة خفض قيمة الدينار مقابل الدولار في التعاملات المحلية نهاية عام 2020.
وعقدت المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، ومقرها بغداد، جلسة اليوم الثلاثاء، للنظر في دعوى قدمها النائب في البرلمان هادي السلامي، في فبراير/ شباط الماضي، ضد علاوي ومخيف.
تأجيل المرافعة
وقررت المحكمة تأجيل المرافعة إلى 14 مارس/ آذار الجاري، مع استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للحضور أمامها.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن البنك المركزي بدء اعتماد قيمة السعر الجديد لصرف الدينار، المقترح من وزارة المالية في وقت سابق، بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
ونص القرار على خفض قيمة العملة المحلية إلى 1450 دينارًا لكل دولار، مقارنة بـ1184 دينارًا سابقًا.
وبررت الوزارة القرار بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
اقتصاد ريعي
ولا تكفي مبيعات النفط الشهرية لسد تكاليف الرواتب في العراق، الذي يعد أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 92% من نفقات الدولة.
وسجل العراق في شهر فبراير/ شباط الماضي، أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات، بلغت قيمتها 8,5 مليار دولار، كما أعلنت وزارة النفط.
ويعتمد العراق، الذي يعدّ ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمة أوبك، بنسبة 90% على الإيرادات النفطية. مع ذلك، يعاني البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة وعاش فترات طويلة من الحروب والنزاعات، من نقص كبير في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء، هذا عدا الفساد الذي ضرب البلاد بعد عام 2003.