القضاة المعفيون في تونس يصعدون تحركاتهم.. ماذا وراء بيانهم الأخير؟

اعتبرت مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات القضائية في تونس، يوم أمس السبت، أن تعطيل تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية هو ممارسة انتقامية غير مسبوقة في حق 49 قاضيًا بالبلاد.

وفي أغسطس/ آب قررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار عزل عدد من القضاة، فيما قالت وزارة العدل إنّ القضاة المشمولين بقرار الإعفاء هم محل متابعة جزائية، وذلك في تقاطع بين سلطة تنفيذية وأخرى قضائية في البلاد بعد تفعيل الدستور الجديد. 

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بتهم منها تغيير مسار قضايا.

وأكدت مجموعة العمل في بيان لها أمس، امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيًا، معتبرة عدم تنفيذ القرارات القضائية رفضًا متعمدًا، وغير مشروع للامتثال لحكم القانون.

"قضايا كيدية"

من جهته، يشير رئيس جمعية القضاة الشبان في تونس، مراد المسعودي إلى توافق في موقفي وزارة العدل ورئاسة الجمهورية حول عدم الاستجابة لقرارات المحكمة الإدارية، وتجاهلها. 

ويقول المسعودي، في حديث إلى "العربي"، إنه طوال الفترة السابقة، وبعد انقضاء العطلة القضائية، وتصعيد القضاة تحركاتهم لغاية الإضراب عن الطعام، كان هناك مجال لرئيس الجمهورية، والمجلس المؤقت للقضاء للتحرك في إصلاح الوضع، لكن إلى الآن لم يتم إرجاع القضاة إلى عملهم، وتطبيق قرارات المحكمة الإدارية، الأمر الذي استوجب تأسيس مجموعة تقوم بالدفاع عن عمل هؤلاء القضاة. 

ويلفت المسعودي إلى أن القضاة الذي طالهم القرار، تم تلفيق العديد من القضايا الجزائية ضدهم، وهي قضايا كيدية بناء على تقارير أمنية، وفي أغلبها ملفات فارغة. 

"حجة واهية"

وجوبه القضاة المعزولون بعدم تنفيذ الأحكام يوم رجوعهم إلى وظائفهم بحسب المسعودي، الذي أكد أن قرار المحكمة الإدارية وضع حكم الإعفاء بحكم المعدوم، وقال رئيس جمعية القضاة الشبان إنّ مكاتب القضاة كانت مقفلة بحجة القيام بأعمال الجرد، وهي حجة واهية، كما كشفت خطوة المجلس المؤقت للقضاء لاحقًا الذي قام بفتح باب الشغور لتعويض أماكن القضاة المعزولين. 

ومرت المواجهة بين الرئيس التونسي والمؤسسة القضائية بعدة مراحل، كانت قد بدأت منذ نهاية العام الماضي، عندما دعا سعيّد إلى ضرورة إصلاح المنظومة القضائية، معللاً ذلك بأن قانون المجلس الأعلى للقضاء تم وضعه من أطراف خارجية.

وفي أوائل شهر فبراير/ شباط الماضي، شهدت العلاقة تجاذبًا كبيرًا وقد تعهّد الرئيس حينها بإعداد مرسوم بديل للمجلس، ليرفض هذا الأخير هذه القرارات ويدعو القضاة للدفاع عنه.

وأقدمت السلطات بعد ذلك على إغلاق المجلس ومنعت الموظفين من دخوله، وقد صدر مرسوم بحله، وتم تشكيل آخر مؤقتًا في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.