تتواصل لعبة شدّ الحبال بين منتجي النفط ومستهلكيه. وبين مطرقة ارتفاع أسعاره وسندان نمو الاقتصاد العالمي، ستتضح معالم سعر الخام بعد انقضاء اجتماع "أوبك+" المرتقب عقده يوم الإثنين المقبل.
والكرة في ملعب المنتجين بعدما استحوذ عليها المستهلكون شطرًا طويلًا من عصر كورونا، حيث تُعيد "أوبك" وحلفاؤها العصر الذهبي للمنظمة.
تلك المؤسسة ظُن أنها في طور التلاشي؛ وقد ترافق الظن مع تعاظم الضغوط الأميركية عليها ومع الحرب التي شُنت على الوقود الأحفوري المضرّ بالبيئة.
احتكار القرار
وقبيل ساعات من انعقاد اجتماع "أوبك+"، تصدر التصريحات. فتأتي تارة من قبل المنتجين المرتاحين لواقع السوق، وأخرى من طرف المستهلكين.
يمثل هؤلاء المستهلكون قاطرة نمو الاقتصاد العالمي، وهم يحذّرون من مغبّات تضرره إن استمرت أسعار النفط على حالها.
وتريد "أوبك" مع لاعبين آخرين على رأسهم روسيا احتكار القرار، فهم متوافقون منذ أزمة انهيار أسعار الخام على التدرّج في زيادة إنتاجه.
ولا يروق هذا الأمر للولايات المتحدة ولا للصين ولا لليابان، فأكبر اقتصادات العالم تريد شراكة لا إملاء مع المنظمة وحلفائها.
الأسواق تتوجّس
واشنطن التي تدرك أهمية الشرق الأوسط في خلق توازن في السوق النفطية، لم يفوّت مستشارها للأمن القومي جايك سوليفان فرصة زيارته للرياض للتأكيد على حيوية هذه المعادلة.
وتتوجّس الأسواق خوفًا من استمرار التزام "أوبك+" باتفاقاتها، بمنأى عن تفشي التضخم في أركان المعمورة.
فالتزامها بزيادة 400 ألف برميل من الخام يوميًا اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل؛ يعني معانقة البرميل حاجز التسعين دولارًا وفقًا لـ "غولدمان ساكس" وسواه.