أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، طرد عشرة دبلوماسيين نروجيين ردًا على طرد أوسلو 15 موظفًا في السفارة الروسية لديها اتهمتهم بالتجسس في منتصف أبريل/ نيسان الحالي.
إلى ذلك، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء قرارًا يتضمّن حجز أصول أجنبية في روسيا لدول اتخذت إجراءات عدائية بحقّها.
وتدهورت العلاقات بين روسيا ودول غربية عديدة منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، وفرض الغرب عقوبات على موسكو وجمّد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس. بينما حذّرت موسكو من الخطوة مؤكدة أنّها ستدافع عن حقوقها.
"إجراءت انتقامية"
وبعد طرد أوسلو دبلوماسيين روس، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها استدعت السفير النروجي لديها روبرت كفيلي وأبلغته بعمليات الطرد هذه "في إطار إجراءات انتقامية"، معبّرة عن "احتجاجها الشديد" على طرد النروج دبلوماسيين روس.
وعبّرت الوزارة عن "احتجاجها الشديد" على طرد الدبلوماسيين الروس من قبل أوسلو، معربة عن أسفها لأن هذا "العمل العدائي" زاد من تدهور العلاقات التي "تدنت أساسًا إلى مستوى حرج".
وأضافت أنّ هذا الإجراء ستتبعه إجراءات أخرى ردًا على تصرفات أوسلو "غير الودية"، بما في ذلك فرض قيود على توظيف المواطنين الروس من قبل البعثات الدبلوماسية النرويجية.
وعلى الفور، ردّت الدبلوماسية النروجية حيث قالت المتحدثة باسمها راغنهيلد سيمينستاد إنّ القرار الروسي "عمل انتقامي"، مضيفة أنّ "جميع دبلوماسيينا في روسيا يقومون بعمل دبلوماسي عادي والسلطات الروسية تدرك ذلك جيدًا".
#مباشر | الدنمارك وإيطاليا والسويد و #فرنسا و #ألمانيا وليتوانيا ولاتفيا تعلن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس و #موسكو تتوعد بالرد بالمثل.. تغطية متواصلة من التلفزيون العربي https://t.co/HT8si8mhSc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 5, 2022
إلى ذلك، أكد الكرملين أنّ تحرّك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة "فورتوم" الروسية (Fortum) المملوكة لشركة "فورتوم" الفنلندية، و"يونيبرو" (Unipro) الروسية، المملوكة لشركة "يونيبرو" الألمانية، جاء ردًا على ما وصفه بـ"الاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج".
ووضع الرئيس الروسي 83.73% من أسهم شركة "يونيبرو" الروسية، و98% من أسهم "فورتوم" الروسية (Fortum) تحت الإدارة المؤقتة للوكالة الروسية لإدارة الممتلكات.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن القرار "لا يتعلّق بالملكية وإنما بسلطة إدارة الأصول"، مشيرًا إلى أنّ الإجراء يُمكن توسيعه ليشمل أصولًا أخرى إذا لزم الأمر.
وأضاف بيسكوف أنّ "القرار يأتي ردًا على الأعمال العدوانية التي تقوم بها الدول المعادية. وهذه الخطوة تعكس موقف الحكومات الغربية تجاه الأصول الأجنبية للشركات الروسية".
وذكر أن قرار بوتين "لا يتعلق بأمور الملكية ولا يحرم أصحاب الأصول منها، ويعني فقط أن المالك الأصلي لم يعد له الحق في اتخاذ قرارات إدارية".