بعد عامين من انهيار اقتصادي غير مسبوق يفاقمه شلل سياسي، لم يعد لبنان نقطة عبور للاجئين فحسب، بل أيضًا نقطة انطلاق لمواطنيه الذين أرهقتهم الأزمات وباتت غالبيتهم تحت خط الفقر.
وكشف مواطن من مدينة طرابلس الشمالية لوكالة فرانس برس دون الكشف عن اسمه، أنه يؤمّن مدخولًا إضافيًا عبر المساعدة على تهريب لبنانيين إلى الخارج عبر البحر. وأضاف: "لو أنني لا أعمل في هذا المجال، لكنت غادرت مثلهم وقصدت مهرّبًا لمساعدتي".
وليست الهجرة غير القانونية ظاهرة جديدة في لبنان الذي شكّل منصة انطلاق للاجئين خصوصًا سوريين باتجاه قبرص، الدولة القريبة والعضو في الاتحاد الأوروبي. لكن يتزايد عدد اللبنانيين الذين يخاطرون بأرواحهم بحثًا عن بدايات جديدة بعيدًا عن بلدهم الغارق في الأزمات.
المهم أن يرحلوا
وبحسب فرانس برس، فإنه منذ عام 2019، تمكن المواطن الذي يحمل اسم "إبراهيم" (كنية مستعارة)، من تهريب قرابة مئة لبناني إلى أوروبا. ويقول: "أخرجتهم من هنا، من التسوّل. هناك على الأقل إذا وضعوا في مخيم، سيأكلون ويشربون بكرامة".
و"يتباهى" إبراهيم بأنه يساعد اللبنانيين فقط. ويقول: "يأتيني سوريون وفلسطينيون لكنني لا أقبل طلباتهم، فأنا مسؤول عن أبناء بلدي فحسب". ويضيف: "لبنانيون كثر يودون المغادرة، ومستعدون لبيع بيوتهم وسياراتهم. يبيعون كل شيء، المهم أن يرحلوا".
ويبدو لبنان الذي يقطنه حاليًا قرابة ستة ملايين شخص بمثابة سفينة غارقة تصارع تبعات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
وأدّت الأزمة إلى خسارة الليرة أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار. وانعكس ذلك تدهورًا غير مسبوق في قدرة السكان الشرائية بعدما بات الحدّ الأدنى للأجور يعادل أقل من 23 دولارًا، في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حدّ كبير. وجراء ذلك، تراجعت قدرة السلطات على توفير الخدمات الأساسية ودعم سلع حيوية خصوصًا المحروقات والأدوية.
وتخللت محاولات الهجرة غير القانونية حوادث وفاة وغرق في عرض البحر.
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب #لبنان تدفع الكثيرين لمحاولة الهجرة عبر قوارب غير شرعية pic.twitter.com/CfJwBsV5R5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 11, 2020
جهود الجيش
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 1570 شخصًا على الأقل، بينهم 186 لبنانيًا، شرعوا أو حاولوا المغادرة في رحلات بحرية غير قانونية من لبنان خلال الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، غالبيتهم باتجاه قبرص.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية ليزا أبو خالد للوكالة نفسها أن العدد الإجمالي كان 270 بينهم 40 لبنانيًا عام 2019. وتعمل الأجهزة الأمنية والجيش على وقف هذه المحاولات.
وأكّد الجيش للوكالة الفرنسية أن عمليات المراقبة والرصد "تنفَّذ من خلال وحدات الكشف المتقدم المتمثلة بشبكة رادارات منتشرة على طول الشاطئ، ومن خلال دوريات متواصلة" في المياه الإقليمية، بالإضافة الى جهود مديرية المخابرات لملاحقة المهربين.
ففي عام 2020، نجحت القوات البحرية، وفق الجيش، "في ضبط نحو 20 مركباً وتوقيف 596 شخصاً وتسليمهم إلى السلطات المختصة". وكثفت دورياتها مع ارتفاع عدد عمليات التهريب.
ويقول الجيش: إن "عصابات التهريب" تضمّ غالبًا أشخاصًا من جنسيات مختلفة، لكنّ رؤساءها "يكونون عادة من اللبنانيين لمعرفتهم بتفاصيل الشواطئ والمناطق اللبنانية".
ونسّق إبراهيم حتى الآن عشر رحلات تهريب، كان أولها عام 2019 لأسرة من خمسة أشخاص تقيم حاليًا في ألمانيا، وآخرها في سبتمبر/ أيلول الماضي وضمّت 25 راكبًا وصلوا إيطاليا، على حدّ قوله.
وتتراوح كلفة سفر الفرد بين 2500 دولار لبلوغ قبرص وسبعة آلاف دولار للوصول إلى شواطئ إيطاليا، وفق إبراهيم الذي قد يجني قرابة خمسة آلاف دولار ربحًا صافيًا مقابل كل رحلة تضم عشرين شخصًا.