اعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن مجلس الاتحاد قد يفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، بعد فشل مساعي تأليف حكومة جديدة في البلاد.
وأعلن بوريل، في مؤتمر صحافي عقب لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، أن الأزمة التي يواجهها لبنان هي "محلية وداخلية والعواقب على الشعب كبيرة جدًا".
وشدد على ضرورة تحمّل السياسيين مسؤولياتهم عبر تشكيل حكومة جديدة وتطبيق الإصلاحات الأساسية "فورًا".
وقال: لبنان على حافة الوقوع في "الانهيار المالي"، وليس من العدل القول: إن الأزمة في لبنان هي بسبب اللاجئين الموجودين على أرضه.
وأضاف المسؤول الأوروبي: لا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالإصلاحات، ولدينا الموارد للمساعدة.
وأشار مراسل "العربي" من بيروت إلى أن تصريحات بوريل تمثّل تصعيدًا على كافة المستويات. وأضاف أن المسؤول الأوروبي وضع سقفًا زمنيًا لتشكيل الحكومة يمتد لأسبوعين فقط.
الأزمة تطال الجيش
والخميس الماضي، عُقد لقاء افتراضي لدعم الجيش اللبناني، بدعوة من فرنسا ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا، وبمشاركة عشرين دولة من بينها الولايات المتحدة ودول الخليج وتركيا ودول أوروبية عدّة.
وحذّر قائد الجيش جوزيف عون في المؤتمر من انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، في حال استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
وقال عون: إن "استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتمًا إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإن البلد بأكمله سيكون مكشوفًا أمنيًا".
وعلى وقع أزمة اقتصادية متمادية، صنّفها البنك الدولي من بين الأكثر شدة في العالم منذ عام 1850، وسط شلل سياسي مزمن، لم تبقَ مؤسسة الجيش بمنأى عن تداعيات الانهيار وتدهور سعر الصرف الذي تجاوز هذا الأسبوع 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
وأصبح راتب الجندي العادي يعادل أقل من مئة دولار مقارنة مع نحو 800 دولار قبل بدء الأزمة صيف عام 2019.
واضطرت قيادة الجيش قبل عام إلى حذف اللحوم من وجبات العسكريين، قبل أن تعتمد تقشفًا كبيرًا في موازنتها.
أزمة بنزين في لبنان
وتتواصل أزمة المحروقات في لبنان، على غرار العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تُحصى.
وبات مشهد الاصطفاف أمام محطات البنزين في لبنان يتكرر يوميًا، حيث ساعات الانتظار طويلة، كما أنّ الحاجة لتأمين الوقود لسياراتهم تدفع الكثير من المواطنين وفي مناطق عدة، إلى النوم في سياراتهم أمام المحطات بدءًا من ساعات الليل المتأخرة.
ولا يزال المصرف المركزي يدعم أسعار المحروقات بنسبة 85% من تكلفة استيراد المحروقات، حيث يغطي الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) والسوق الموازية (15 ألف ليرة تقريبًا في الوقت الحالي).